بعثت وزارة الأشغال رداً على ما نشرته «الوسط» في زاوية «لماذا»، بشأن تطوير شارع ريا، قالت فيه: «نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال قامت منذ صدور التوجيه السامي من قبل سمو رئيس الوزراء لتطوير شارع ريا، بأعمال التصاميم الخاصة للشارع المذكور والذي تقع عليه الكثير من المنشآت العامة والخاصة على امتداده البالغ 6 كيلومترات، وإن هذه الأعمال أبرزت الكثير من العوائق، حيث إنها تتطلب توفير حرم للشارع يتراوح ما بين 40 و60 متراً ما يستوجب قطع واستملاك الكثير من الأراضي الخاصة، بالإضافة إلى تعديل وضعيات الأراضي الحكومية الواقعة على جانبيه، لذا فإن وزارة الأشغال قامت بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأخذ الموافقات من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل وضعيات الأراضي الحكومية ضمن المساحات المتداخلة مع حرم الشارع.

وأضافت «أما بشأن الأراضي الخاصة فإنه استناداً إلى قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وبناءً على طلب وزارة الأشغال تم إصدار قرارات استملاك لعشرة عقارات من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ورصد اعتماد مالي للتعويض عنها حيث تم تعويض أحدهم ومازالت الوزارة بانتظار موافقة بقية ملاك العقارات المتبقية على التثمينات وموافاتها بذلك من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لصرف مستحقاتهم وليتم بعد ذلك الشروع في هدم وإعادة بناء المنشآت المتداخلة والبدء بإزاحة أجهزة الخدمات الفنية الأخرى التي تتعارض مع أعمال التطوير إلى المساحات المستملكة».

وذكرت «إن أعمال تطوير شارع ريا تشمل إعادة إنشائه وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه بطول قدره 6 كيلومترات وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والماء وتطوير التقاطعات الموجودة عليه واستحداث عدد من الإشارات الضوئية التي تخدم الدخول إلى قرية الدير، سماهيج وقلالي، وتوفير أرصفة للمشاة، ومصارف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات العامة تلافياً لقطع الأسفلت مستقبلاً وكذلك وضع العلامات والإشارات المرورية اللازمة لتحقيق السلامة المرورية المطلوبة على الشارع، إضافة إلى عملية نقل خطوط الخدمات الاستراتيجية من كهرباء، مياه وشبكة الاتصالات».

وتابعت الوزارة» وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الأمن على شبكة الطرق بالبحرين، فقد قامت بتنفيذ إجراءات مؤقتة لرفع مستوى السلامة على شارع ريا حيث تم إنشاء عدد من مرتفعات السرعة عليه ووضع العلامات التحذيرية لمنع التجاوز في بعض المقاطع من الشارع»، وأكملت «كما قامت أيضاً بدراسة وتوفير بدائل للوصول إلى القرى الواقعة على شارع ريا (الدير، وسماهيج، وقلالي)، حيث تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف في الجزء الواقع ما بين تقاطع الحد وتقاطع قلالي وتم إنشاؤه كشارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه مع توفير مدخلين إلى قرية قلالي، كما تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف (شارع 59 حالياً) في الجزء الواقع بين قريتي قلالي وسماهيج، وذلك بإنشائه كشارع منفرد بمسار لكل اتجاه في الوقت الحالي وإدراج أعمال توسعته إلى مسارين في كل اتجاه ضمن موازنة الدعم الخليجي».

ونوهت الوزارة إلى أنها «قامت بدارسة الحركة المرورية على امتداد شارع الحوض الجاف ضمن سلسلة من الدراسات التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى أداء شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية على جميع طرق وشوارع البحرين»، موضحة أن هذه الإحصاءات المرورية أن معدل المرور اليومي على الشارع المذكور بلغ 30.970 مركبة من الاتجاهين، ووفر مدخلاً إضافياً إلى قرى المحرق الشمالية (قلالي، سماهيج، الدير) حيث بلغ حجم المرور الداخل والخارج من تقاطعه مع مدخل قرية قلالي 9.293 مركبة وبلغ 3.316 مركبة عند تقاطعه مع مدخل قرية سماهيج، أما عند قرية الدير فقد بلغ حجم المرور اليومي 5.132 مركبة، وبذلك نجحت خطة الوزارة بتوزيع حركة المرور وأصبح امتداد شارع الحوض الجاف وهو المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري مدخلاً رئيسياً لقرى قلالي، سماهيج، والدير.

ولفتت إلى أنه «من المتوقع ازدياد حجم المرور الداخل إلى القرى مستقبلاً عبر هذا الشارع الجديد وذلك تزامناً مع التطور والنمو العمراني بالمنطقة، وبذلك فإن تنفيذ امتداد الحوض الجاف (المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري) قد وفر بديلاً مناسباَ لشارع أرادوس (شارع ريا) حيث توضح الإحصاءات أن معدل المرور اليومي المتجه من وإلى القرى الثلاثة قد وصل إلى قرابة 18.000 حركة يومياً».