قالت جمعية الوفاق، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الثلثاء (14 مايو/ أيار 2013)، إن الجمعية والشرائح الوطنية والشعبية كافة، ستمارس حقها المشروع في حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين وفقاً للقانون الدولي، رافضة الاعتراف بالقوانين المخالفة للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، محملة المجتمع الدولي مسئولية توفير الحماية من انحراف الحكومة - بحسب وصف الجمعية - في استخدام السلطة والقوانين المخلة بالحقوق الدستورية والقوانين الدولية.

وأكدت جمعية الوفاق أنها والشرائح الوطنية والشعبية كافة، ومع إصرار الحكومة على إغلاق كل منافذ التعبير السلمي وخنق الحريات ـ بحسب الجمعية ـ فإنها ستمارس حقها المشروع في حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين وفقاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أنها «لن تعترف بالقوانين المخالفة للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية في حراك مدني سلمي يتفق مع وسائل المقاومة المدنية السلمية المشروعة انسانيّاً ودوليّاً»، محملة المجتمع الدولي مسئولية توفير الحماية من انحراف الحكومة غير المنتخبة شعبيّاً - بحسب وصف الجمعية ـ في استخدام السلطة والقوانين المخلة بالحقوق الدستورية والقوانين الدولية والصادرة من مجالس صورية لا تعبر عن الارادة الشعبية الشرعية ما يفقدها مشروعيتها - على حدِّ قولها -.

وقالت الوفاق إنها تضع المشروع المراد منه الإجهاز على ما تبقى من حرية تعبير وتجمع مضيق عليها حاليّاً، برسم كل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وما ماثلها من منظمات عالمية، مطالبة إياهم بموقف واضح ليس فقط بمنع صدور هذا القانون بل بالعمل الجاد لإلزام حكومة البحرين بالتزاماتها الدولية باتجاه الشعب البحريني وحماية حقوقه كاملة وبإلزامها بمواءمة قوانينها المحلية مع متطلبات هذه الالتزامات، ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمطردة من خلال الأدوات الأممية كمجلس حقوق الإنسان، وما يراه المجتمع الدولي من إجراءات ضرورية للكف عن مثل هذه التجاوزات ـ على حد قول الجمعية ـ.