أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن احمد آل خليفة وامانة سر محمد مكي قضية متهم (مصري الجنسية) باختلاس مبلغ 37 ألف دينار من إحدى الصيدليات، وذلك إلى جلسة (28 مايو/ ايار 2013) لتكليف النيابة بتفريغ القرص المرن بخصوص الواقعة وطلب اجل لتقديم لائحة بالحق المدني.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم انه اختلس وبدد المبالغ الواردة في أوراق الدعوى وتقدر بـ37 ألف دينار.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من صاحب الصيدلية يفيد بأن موظفاً لديه يعمل في إحدى الصيدليات التابعة له اختلس مبالغ مالية، وبعد صدور أمر بتفتيش شقة المتهم تم العثور على مبلغ 15 ألف دينار وأدوية وهواتف نقالة، فيما اعترف المتهم بما نسب اليه أنه اختلس مبلغ 17 ألف دينار وانه مستعد لإرجاعها. ووفقاً لرواية صاحب الصيدلية، فإن الموظف كان معنيّاً بوضع الأموال المتحصلة عن المبيعات في الخزينة بشكل يومي، وقد لاحظ صاحب الصيدلية تراجع المبيعات، فعمد إلى وضع كاميرات أمنية في الصيدلية اكتشف من خلالها ان المتهم يضع شيئاً ما في جيبه، فأبلغ الشرطة بذلك، واعترف المتهم بأنه ارسل مبالغ إلى أهله في مصر.