أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة (17 مايو/ أيار 2013) أن الأسلحة التي تزود بها موسكو، سوريا، لا تضر بميزان القوى في المنطقة، مشدداً على ضرورة مشاركة إيران والسعودية وجميع جيران سوريا في مؤتمر جنيف 2.

وشدد لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة سوتشي الروسية على أن روسيا لا تورد أسلحة وآليات محظورة إلى سوريا، كما أنها لا تخفي معلومات عن التوريدات التي نفذت وفق العقود الموقعة سابقاً. وأعرب لافروف عن دهشته من محاولات بعض وسائل الإعلام إثارة ضجة حول هذه التوريدات، وقال إن موسكو لا تخفي تنفيذ التوريدات إلى سوريا وفق العقود الموقعة، مشدداً على أن هذه التوريدات لا تتعارض مع القوانين الروسية في هذا المجال التي تعتبر من القوانين الأكثر صرامة في العالم.

وقال الوزير الروسي إن بلاده تزود سوريا قبل كل شيء بأسلحة دفاعية وأنظمة للدفاع الجوي، مشددا على أن هذا الأمر لا يلحق ضررا بميزان القوى في المنطقة ولا يعطي النظام السوري أي تفوق في المواجهة مع المعارضة. وأشار لافروف إلى أن موسكو تفضل عقد المؤتمر الدولي حول سوريا برعاية أممية، مضيفا أن بان كي مون أيد خلال المباحثات المبادرة الروسية الأميركية المشتركة حول عقد هذا المؤتمر. وقال الوزير الروسي لا بد من مشاركة إيران والسعودية وجميع جيران سوريا في مؤتمر جنيف 2، مشيرا إلى ضرورة تحديد الأطراف السورية التي يمكن أن تشارك في هذا المؤتمر، مضيفا أنه لا يمكن عقد المؤتمر دون تحديد ذلك. وشدد على ضرورة عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن من أجل تغيير الوضع وانتقال العملية إلى المجال السياسي. وقال اتفقنا مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حل الأزمة السورية عن طريق الحوار. وأعرب لافروف عن أمله في أن تتفق السلطات السورية والأمم المتحدة على إرسال بعثة مفتشين إلى سوريا للتحقيق في المزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية هناك، متعهداً بالمساهمة في التوصل إلى اتفاق بين أمانة الأمم المتحدة والحكومة السورية بهذا الشأن. وقال وفق علمنا، أعربت الحكومة السورية عن استعدادها للنظر في إجراء تحقيق في عدة مناطق أخرى وهذا بعد إتمام التفتيش في منطقة قرب حلب. ووصف لافروف استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه أمر خطر للغاية، معيداً إلى الأذهان أن موسكو أيدت الطلب الذي وجهته دمشق إلى الأمم المتحدة بشأن إجراء تحقيق على الأرض، وهذا مباشرة بعد الهجوم الكيميائي المزعوم قرب حلب.

ولفت إلى أن هناك طلبين أيضاً بشأن إجراء تحقيق في حادث آخر، وقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، متسائلاً عن سبب انتظار الدولتين اللتين قدمتا الطلب، مدة 3 أشهر قبل إثارة هذه المسألة، معتبرا أن الأمر يوحي بأن التحقيق في هذا الموضوع ليس الشيء الرئيسي بالنسبة لهاتين الدولتين. من جهته دعا بان كي مون السلطات السورية إلى السماح لبعثة المفتشين الدوليين العمل على أراضيها للتحقيق في قضية استخدام أسلحة كيميائية. وأكد الأمين العام أن الخبراء الأمميين مستعدون للتوجه إلى سوريا في غضون يوم أو يومين وأن الأمم المتحدة تنتظر موافقة دمشق. وأعرب عن أسفه لأن المحققين لم يتمكنوا حتى الآن من زيارة سوريا وإجراء التحقيق على الأرض، على الرغم من تسلم الأمم المتحدة 3 طلبات بهذا الشأن، كان أولها من الحكومة السورية نفسها. وشدد على ضرورية الاستفادة من اتفاق لافروف ونظيره الأميركي جون كيري لحل الأزمة السورية عن طريق المفاوضات، معرباً عن أمله في عقد المؤتمر الدولي حول سوريا في القريب العاجل، إلا أنه قال إنه لا يمكنه بعد أن يحدد موعداً لإجرائه ولكن مشاورات تجري بهذا الشأن.