تستعد فرنسا لالغاء كلمة "عنصر" (العرق او الاصل) من تشريعاتها ما اثار الجمعة (17 مايو/ أيار 2013) تساؤلات من بعض الجمعيات المناهضة للعنصرية التي تقول انها تريد سياسة حقيقية لمكافحة كراهية الاجانب.

وتبنى نواب الجمعية الوطنية مساء الخميس مشروع قانون يلغي كلمة "عنصر" من القانون الجزائي ومجلة الاجراءات الجزائية وقانون 29 تموز/يوليو 1881 حول حرية الصحافة. وسيحال المشروع الى مجلس الشيوخ.
وايدت الاغلبية الاشتراكية في الجمعية الوطنية مقترح اليسار المتشدد مشيرة الى ان الامر يتعلق ب "مرحلة اولى". وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تعهد خلال حملته الانتخابية بالغاء كلمة "عنصر" من الدستور.
وحتى لا يتم الوقوع في خطأ الغاء تجريم العنصرية، اضاف النواب الاشتراكيون تعديلا يؤكد بوضوح في فصله الاول ان "الجمهورية تحارب العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الاجانب. وهي لا تعترف بوجود اي عنصر مزعوم".
وقالت جمعية "اس او اس عنصرية" المعروفة تقليديا بقربها من الحزب الاشتراكي في بيان "عمليا هذا الالغاء للالفاظ من تشريعاتنا الذي يتعين استكماله بالغائها من الدستور، سيكون بلا اثر اذا لم يستخدم في اعادة اطلاق منطق مكافحة العنصرية واشكال التمييز".
من جانبها قالت حركة مناهضة العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب "ان اثر هذا التصويت رمزي: فالغاء كلمة +عنصر+ لن يؤدي للاسف الى تلاشي العنصرية"، بيد ان الحركة عبرت عن "سعادتها" بهذه البادرة.
اما الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية فابدت "تشككها". وتساءل رئيسها الان جاكوفيسك "ماذا يعني الغاء عبارة عنصر من ترسانة التشريعات ولكن ليس من الدستور؟".