أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه سيتم إتباع الإجراءات المتعارف عليها دولياً للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

يأتي ذلك على خلفية الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له عدة مواقع لجهات أمنية ووزارات مهمة في السعودية. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» أمس الأحد (19 مايو/ أيار 2013) عن اللواء التركي قوله إن «الهجوم شمل مواقع إلكترونية عامة لوزارات الخارجية والداخلية والمالية والعمل وهيئة حقوق الإنسان». وأضاف أن «حجب خدمات هذه المواقع استمر لأوقات مختلفة لم تتجاوز في أقصاها أربع ساعات لبعض المواقع»، موضحاً أن «الهجوم تم من قبل مئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة». وأوضح اللواء منصور التركي أن الإجراء القانوني الذي سيتم اعتماده في هذه الحالة هو اتباع الإجراءات المتعارف عليها «دولياً» للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

وكان مصدر مسئول في المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية قد أوضح أن عدداً من المواقع الحكومية الإلكترونية في السعودية ومن بينها موقع بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات إلكترونية منسقة ومتزامنة. وأفاد بأن الجهات المختصة في المركز الوطني للأمن الإلكتروني باشرت مهامها للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع تلك الهجمات الإلكترونية التخريبية والتقليل من تأثيرها على الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين.