قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة: «إن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني طلب من الموظفين ببلدية المحرق الإسراع في استخراج تراخيص السكن الخاص (أ) والسكن الخاص (ب) والسكن المتصل (أ) والسكن المتصل (ب)، وطلب ألا يمر الترخيص على الإدارات الخدمية خارج بلدية المحرق، وهو ما يلزم أن يحصل مع طلبات التراخيص التجارية، بل يكتفى بمنح الرخصة في البلدية نفسها».

جاء ذلك، خلال الزيارة الميدانية المفاجئة إلى بلدية المحرق للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات التي تقدمها بلدية المحرق إلى الجمهور.

وأشار المقلة الذي أشاد بالزيارة، إلى أن الوزير خلال الزيارة، قابل عدداً من المواطنين وناقشهم في شئونهم واقتراحاتهم المتعلقة بسير العمل في البلدية، واجتمع مع رؤساء الأقسام والموظفين للحديث عن أساليب تطوير العمل وفق المعايير الإدارية الحديثة.