وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثلاثين المنعقدة صباح اليوم الاثنين (20 مايو / أيار 2013) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استكمل المجلس مناقشة كافة المواد التي تضمنها المشروع وذلك حسب توصيات اللجنة.

كما قرر الملجس عقد جلسته الاستثنائية الأولى صباح يوم الأحد المقبل ( 26 مايو الجاري)
وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م.

وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، يخطر المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م، حيث أخطر المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: جميلة علي سلمان، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، جهاد عبدالله الفاضل، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.

وبعد نقاش مستفيض بين الأعضاء وممثلي الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أنهى المجلس مناقشة المواد المعادة وهي : 47، 56، 57، و60 من المشروع، كما تم أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.

بعدها انتقل المجلس لمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن التوصية بالموافقة على توحيد مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، في مشروع قانون واحد من حيث المبدأ، والموافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون الموحد.

وخلال مناقشة مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن مواد المشروع 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، كما جرى أخذ الرأي النهائي حول المشروع خلال ذات الجلسة.

ومشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مجال التسجيل العقاري خاصة بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث يرمي المشروع لتنظِّيم أعمال المسح العقاري ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.