قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم السبت (25 مايو/ أيار 2013) إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية الأمر الذي يمكن أن يرجيء من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى أواخر العام الحالي.

ونص دستور مصر الجديد الذي طبق نهاية العام الماضي بعد إقراره في استفتاء عام على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات قوانين الانتخابات ضمانا لاستقرار المجالس المنتخبة ومنعا لإمكانية الحكم بعدم دستورية انتخاب رئيس الدولة بعد أن يصل إلى الحكم.

وقالت المحكمة في بيان اليوم إن أربعة مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات الأمر الذي "يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور."

وقالت المحكمة إن عدم النص في مشروع القانون على حظر استخدام الشعارات والرموز الدينية يخالف الدستور الجديد.

وأضافت أن النص على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.

وقررت المحكمة أن تسعة مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية من بينها تخويل اللجنة العليا للانتخابات سلطة ضمان التكافؤ في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الخاصة.

وقالت إن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.

ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.