طالب نواب مجلس الشورى المصري، بالكشف عن هوية خاطفي 7 جنود مصريين في صحراء سيناء أخيراً.

وأكد نواب مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، خلال جلسة عُقدت اليوم السبت (25 مايو/ أيار 2013)، أن إطلاق سراح 7 جنود من عناصر الجيش والشرطة وإن كان جهداً طيباً تُشكر عليه القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات، إلا أنه لا يكفي من دون الكشف عن هوية خاطفي الجنود.

وشدَّد النواب على أن الحل الأمني لمشكلات الصحة والتعليم والفقر التي تعاني منها سيناء ليس هو الحل الأمثل، ولكن يكمن الحل في تنمية حقيقية لسيناء وزراعتها بالبشر من خلال إيجاد فرص عمل لأهالي سيناء.

وطالبوا بالكشف عن قتلة 16 جندياً من عناصر حرس الحدود في الجيش المصري جنوب منطقة رفح الحدودية أوائل آب/أغسطس الفائت.

كما طالب عدد من النواب بتعيين وزير في الحكومة المصرية يختص بشؤون سيناء.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو، من جهته في تصريح، أن الدولة لن تكف عن ملاحقة مرتكبي جريمة اختطاف الجنود ولا قتلة الجنود المصريين في آب/أغسطس الفائت، مشدِّداً على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستثأر لمرتكبي تلك الجرائم.

وكان 7 جنود (وهم جندي من سلاح حرس الحدود، و4 من قوات أمن المرافئ و2 من جنود الأمن المركزي) اختطفوا فجر الخميس قبل الفائت في منطقة الوادي الأخضر شرق مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، وتم تحريرهم بساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي.