قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس السبت (25 مايو/ أيار 2013) إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعاً أن تجرى أواخر العام الجاري.

ونص دستور مصر الجديد الذي طبق نهاية العام الماضي بعد إقراره في استفتاء عام على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات قوانين الانتخابات ضماناً لاستقرار المجالس المنتخبة ومنعاً لإمكانية الحكم بعدم دستورية انتخاب رئيس الدولة بعد أن يصل إلى الحكم. وقالت المحكمة في بيان أمس إن أربعة مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات الأمر الذي «يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور». وقالت المحكمة إن عدم النص في مشروع القانون على حظر استخدام الشعارات والرموز الدينية يخالف الدستور الجديد. وأضافت أن النص على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. وقررت المحكمة أن تسعة مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية من بينها تخويل اللجنة العليا للانتخابات سلطة ضمان التكافؤ في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الخاصة. وقالت إن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.

من جانب آخر، قاطع نواب يمثلون أحزاب وقوى مدنية وسلفية في البرلمان المصري، الجلسة التي عقدت، أمس (السبت)، لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، فيما تظاهر مئات من المعارضين خارج البرلمان احتجاجاً على مناقشة المشروع. وغادر نواب يمثلون الأحزاب والقوى المدنية ونواب من حزب «النور» الذراع السياسي للدعوة السلفية جلسة عقدها مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، لمناقشة مشروع قانون تقدم به حزب «الوسط» لتعديل قانون السلطة القضائية. وجاءت مغادرة النواب قاعة المجلس لحظة إعلان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، إحالة تعديلات مقترحة من جانب حزب «الوسط» على قانون السلطة القضائية. وناشد فهمي، مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشئونها وإحالته للمجلس تمهيداً لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما وجه رسالة إلى السلطة القضائية تؤكد على «أن القامات القضائية فوق سن الـ 60 هي قامات يحميها المجلس باعتبارهم حصناً للعدالة»، مشيراً إلى أن موضوع سن القُضاة هو موضوع قابل للمناقشة.