حضت «هيومن رايتس وتش» السلطات الإماراتية أمس السبت (25 مايو/ أيار 2013) على عدم طرد العمال الذين اضربوا عن العمل من أجل تحسين ظروف عملهم.

وكتبت مدير المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليا وتسن في بيان «ستكون هناك فضيحة إذا قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بطرد العمال الذين دافعوا عن حق أساسي بكل شجاعة».

وأشارت المنظمة ومقرها نيويورك، إلى معلومات ذكرتها الصحافة عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملاً في شركة المقاولات ارابتك كانوا شاركوا في إضراب.

وأضافت واتسن أن «الإضراب يشكل تذكيراً قاسياً للسلطات لقضية إصلاح نظام العمل القائم على الاستغلال»، على حد قولها.

والإضراب ممنوع في الإمارات التي تستقبل ملايين العمال الوافدين وخصوصاً من البلاد الآسيوية. كما أن النقابات محظورة في هذا البلد الذي يتعرض لانتقادات منظمات حقوقية في مسألة معاملة اليد العاملة الأجنبية.

ولا يتجاوز راتب العامل غير المؤهل 900 درهم شهرياً (245 دولاراً). وقد أشارت صحيفة «ذي ناشونال» إلى أن المضربين طالبوا بعلاوة قيمتها 350 درهماً (95 دولاراً) مقابل طعام.

وكانت «ارابتك» أعلنت الأربعاء أن آلاف الموظفين غالبيتهم من الآسيويين أنهوا الإضراب الذي بدا نهاية الأسبوع واتهمت «أقلية» بالمسئولية عن هذه الحركة.