أفادت وسائل إعلام كويتية بقبول استقالة وزير النفط هاني حسين بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال.

كان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قال في وقت سابق هذا الشهر إن بعض أعضاء مجلس الوزراء عرضوا استقالاتهم دون أن يذكر تفاصيل.

وقالت صحيفتا الراي والوطن في موقعهما على الانترنت نقلا عن مصادر إن استقالة حسين قبلت اليوم الأحد (26 مايو/ أيار 2013). وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أي استقالات.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة النفط للحصول على تعقيب.

وبوجه عام لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في البلد عضو منظمة أوبك حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول.

وشغل حسين من قبل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وعين وزيرا للنفط في فبراير/ شباط 2012.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال نواب بالبرلمان إنهم يريدون استجوابه بشأن تعويض دفعته شركة كيماويات حكومية إلى داو كيميكال بعد انسحاب الأولى من مشروع مشترك مع الشركة الأمريكية في 2008.

وإلى جانب رفض مشاريع القوانين تعد جلسات الاستجواب هذه إحدى الوسائل الرئيسية التي يمارس من خلالها النواب سلطاتهم في إطار الصلاحيات المحدودة للبرلمان.

وسبق أن أفضت جلسات مماثلة إلى تصويت بسحب الثقة وهو ما يمكن أن يطيح بالوزير.

ويعقد البرلمان جلسة يوم الثلثاء.

ودخل البرلمان في نزاع طويل مع الحكومة المعينة.

وتسبب النزاع السياسي في تأخر إصلاحات واستثمارات في الكويت التي تعد من كبار منتجي النفط في العالم.

ويقول محللون إن نواب البرلمان يستغلون عادة جلسات الاستجواب لتسوية حسابات شخصية وحشد التأييد في دوائرهم الانتخابية لكن النواب يردون على ذلك بأن من واجبهم مساءلة الحكومة في دولة هي الأكثر ديمقراطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.