أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي اليوم الأحد (26 مايو / أيار 2013) بان " الجزر الثلاث في الخليج الفارسي؛ طنب الصغري وطنب الكبري وابو موسي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ارض ايران وان جميع الاجراءات المتخذة فيها تاتي في اطار الحقوق السيادية للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وافادت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية ان تصريح عراقجي جاء ردا على التقرير السنوي لمجلس التعاون الخليجي ، بحسب وكالة الانباء الايرانية (ايرنا). وقال المتحدث إن التقرير هو بحد ذاته دليل واضح علي ان مجلس التعاون لدول الخليج وبعد مضي 32 عاما وفشل الكثير من سياساته ازاء القضايا الاقليمية والدولية المهمة، عاجز عن ادراك الحقائق التي حوله".

واضاف المتحدث " ان تكرار المواقف التي تنم عن التدخل تجاه ملكية وسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية للجزر الثلاث؛ لم ولن يكون لها اي تاثير علي الحقائق القانونية والتاريخية القائمة".

وقال عراقجي " ما يدعو للاسف ان مجلس التعاون وبشان المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "5+1" طرح مزاعم تشير من جانب الي عدم الاطلاع والمعرفة، وتبين من جانب اخر سوء نية بعض اعضاء هذا المجلس ازاء حل وتسوية القضايا الاقليمية والدولية المهمة سلميا".

وشدد المتحدث على ان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخري خاصة دول الجوار وانتهاج سياسة الاحترام المتبادل، من ضمن المبادئ الثابتة والمبدئية للسياسة الخارجية لايران.

يشار إلى أن الجزر الثلاث متنازع عليها بين الإمارات وإيران،وسيطرت عليها إيران بعد انسحاب البريطانيين منها عام 1971 وتؤكد الإمارات أنها جزء من أراضيها.

وكانت الإمارات قد استدعت سفيرها في طهران للتشاور في نيسان/أبريل العام الماضي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى بالخليج واعتبرتها "انتهاكا صارخا للسيادة الإماراتية".