قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالرحمن محفوظ إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى؛ على رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل إلى حل تلك المشكلات.

وقال محفوظ لرويترز في مقابلة عبر الهاتف: «حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات 27 مليار ريال. لدينا نحو 16 مشروعاً من أكبر المشروعات المتعثرة في مصر».

وأضاف أن هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضي.

وقال محفوظ: «الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود لكن من الواضح أن هناك اختلافاً. المشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية...الوزير يتعهد بحل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الأمر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت».

وأضاف أن هناك عدداً من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية وإنما «لوجود مسئولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسئولين».

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأعطى محفوظ مثالاً على المشروعات التي تواجه تعقيدات إدارية بمشكلات المستثمر عبدالإله الكعكي والذي يملك استثمارات قيمتها 600 مليون جنيه في مصر قائلاً، إن سبب تعثرها «خلافات بينه وبين وزارة الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التي نقلت من الحكومة لصالحه بعدما استحوذ عليها».

وكانت صحيفة «المصري اليوم» قالت في أبريل/نيسان إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة نوباسيد للبذور والتي جرى خصخصتها في تسعينيات القرن الماضي وبيعها للمستثمر السعودي عبدالإله الكعكي. كما أشار محفوظ إلى مشكلة المستثمر جميل القنبيط الذي كان قد اشترى سلسلة محلات عمر أفندي وقال: «المشكلة لا تتعلق باختلاف بشان قانون أو نظام...كما أنهم لا يسمحون للمستثمر بالتدخل أو حل مشكلة العمالة».

وكانت محكمة مصرية قضت في مايو/أيار 2011 ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية صاحب الأعمال السعودي جميل القنبيط والذي قال لرويترز آنذاك إنه سيسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقه.

وكانت أنوال السعودية اشترت في 2006 متاجر عمر أفندي - التي تأسست قبل أكثر من 150 عاماً وأممتها الدولة في 1957 - مقابل 589.5 مليون جنيه مصري وهو ما أعتبره كثيرون سعراً بخساً يقيم السلسلة بأقل كثيراً من قيمتها الحقيقية.

وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاماً؛ إذ يعتقد مواطنون أن مسئولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولاً مملوكة إلى الدولة بأسعار بخسة مقابل رشا.

وقال محفوظ إن تكتل المستثمرين السعوديين للدفاع عن حقوقهم على عكس ما كان يجري فيما مضى من تسويات فردية مع الحكومة منحهم القوة للمضي في طريق الإصلاح الجماعي وليس الفردي، مشيراً إلى أن «الضغط حالياً ليس عن طريق وزارة لكن ضغط حكومة مع حكومة أخرى». وأضاف «الحكومة المصرية الحالية لديها نية للحل لأن تلك الاستثمارات المتعثرة أثرت على العمالة ولم يستفد بها الاقتصاد المصري».

وبشأن أبرز الحلول التي يطالب بها المستثمرون قال محفوظ: «نطالب الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار في مصر بأن يحال أي مستثمر للجنة قضائية داخل هيئة الاستثمار».

وتابع «المشكلة ليست في القضية الأولى في المحكمة وإنما في القضايا الفرعية التي تنتج عنها...حتى لو تم حل المشكلة الرئيسية تظل القضايا الفرعية».

وقال محفوظ إن مشكلة الكعكي في طريقها للحل وأبدى أمله في الانتهاء منها خلال شهر. وأضاف أن من أبرز المشروعات المتعثرة إلى جانب مشروع الكعكي مشروعات لمستثمرين من بينهم عبد الرحمن الشربتلي وعبدالعزيز البراهيم وجميل القنبيط.

وتابع «رئيس هيئة الاستثمار الجديد واضع الأسماء الأربعة أمامه ويعطي وزارة التجارة والصناعة إشارة بأن أكبر مشكلات المستثمرين السعوديين في طريقها للحل...أتمنى أن تنتهي تلك المشكلة خلال شهر».

وقال: «لو جرى حل مشكلات تلك الاستثمارات سيجري فتح صفحة جديدة مع الاستثمار في مصر».