عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين (27 مايو / أيار 2013) برئاسة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة مشروع قانون المرور، وقررت الموافقة على المشروع بعد نقاشات مطولة لتنتهي بذلك من مناقشة هذا القانون بعد أشهر من الدراسة المتواصلة.
والمشروع الجديد جاء ليحل محل قانون المرور الحالي المعمول به منذ عام 1979 بما يحقق التوافق مع المتطلبات المتغيرة والظروف التي تبدلت عن ذي قبل، في ظل تزايد عدد السيارات وفتح الآفاق الاستثمارية في المملكة والتي تستتبع بالضرورة زيادة حركة وسائل النقل وكذلك فتحت الباب للشركات في مجال الاستثمار في وسائل النقل العام.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة عبدالرحمن راشد بومجيد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وذلك مع ممثلي من وزارة الداخلية المعنيين بالهجرة والجوازات، حيث قررت اللجنة إرجاء النظر في المقترح.
وأكد بومجيد أن هذا الإرجاء يأتي بسبب أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد ومتكامل بشأن الجنسية البحرينية، ستقوم بإحالته إلى مجلس النواب قريبا، مؤكدا أن القانون الجديد سيعالج الثغرة القانونية المتعلقة بحالات مزدوجي الجنسية التي لا يعرضها قانون الجنسية البحريني.
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى بما أجراه من تعديلات على المشروع.
ويحظر المشروع غسل الأموال المتحصلة من العديد من الجرائم، من بينها المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطف والقرصنة، والإرهاب وتمويله، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة، والمفرقعات والأسلحة والذخائر، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.
كما يحظر مشروع القانون غسل أموال كل من جرائم السرقة وما في حكمها، والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها، والفجور والدعارة، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والتهرب من الضرائب "الرسوم الجمركية"، وتقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانونياً والأشخاص المطلعين، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بمعلومات السوق، والاتجار بالأشخاص وبالآثار، وأية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفا فيها متى كانت معاقبا عليها في القانون الوطني.
بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بشأن تجريم اتلاف خطوط الكهرباء والماء، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح مع إجراء بعض التعديلات عليه، على أن يتم إخطار مقدمي الاقتراح بذلك.
وناقشت اللجنة أيضاً عدداً من الاقتراحات برغبة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وهي كل من: الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي (DNA) لجميع المواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة، والاقتراح برغبة بتكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء أو المعتقلين في الخارج أو تسليمهم لحكومة البحرين لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم. وكذلك الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بفتح مكتب تابع لإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في المحافظة الجنوبية لتخليص معاملات المواطنين.
