قالت المحامية ريم خلف إنها حصلت على تصريح من النيابة العامة لمقابلة الشاب رضا الغسرة الذي ألقي القبض عليه في منطقة بني جمرة الجمعة (24 مايو/ أيار 2013)، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التصريح.

وشددت خلف في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية العمل الإسلامي بمنطقة القريّة أمس الإثنين (27 مايو 2013) على أن «القانون ينص على حق المتهم في مقابلة محاميه، وحضور محاميه التحقيق، وهو الذي لم يحصل، وقد خاطبت النيابة العامة عن عدم الاتصال بي عند جلبه للنيابة، حيث أفادتني بأن رضا لم يخبرهم بأنني محاميته».

من جهتها، ناشدت عائلة الغسرة خلال المؤتمر الصحافي «المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مصير رضا وسلامته، والسماح لهم زيارته ومعرفة مصيره».

وفي كلمة عائلة الغسرة التي ألقاها حسين الغسرة، ذكر أن «رضا الغسرة من مواليد العام 1988، في بني جمرة، وكان رضا كغيره من الشباب الطموح، امتهن إلى جانب دراسته العمل في ورشة لتصليح السيارات أو العمل أحياناً في نقل المسافرين، وعلى رغم ذلك لم يسلم من الملاحقات الأمنية قبل أحداث العام 2011، وتم اتهامه في العام 2010 بالانضمام إلى خلية إرهابية».

وأضاف «تم اعتقاله للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2010 وتم حبسه في الحوض الجاف من دون أن يعرض على القضاء، إلى أن تم الإفراج عنه».

وأكمل «وتم اعتقاله مجدداً في فترة السلامة الوطنية، ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أشهر بضمان مكان إقامته، وعلى رغم ابتعاده عن السياسة فإنه تمت مداهمة منزله وتفتيشه واستمر هذا الأمر حتى ابريل/ نيسان 2013، حيث تم القبض عليه وإيداعه السجن، وقد لاقى أشد أنواع التعذيب ووصل الأمر إلى التهديد بتصفيته وهو داخل السجن، وبعد مدة أعلنت الجهات الأمنية هروبه وتمت مداهمة منزله قرابة 70 مرة، إضافة إلى السب والشتم الذي تعرضت له عائلته».

وواصل الغسرة «وفي 11 مايو/ أيار الجاري حاصرت القوات الأمنية بني جمرة بحجة البحث عن أشخاص قاموا بإطلاق الرصاص، ووقتها تمت مداهمة منزل رضا وكانت هذه المداهمة هي الأشرس حيث تم نزع بلاط الأرضية وتخريب البيت تماماً».

وأفاد «أما الاعتقال الأخير فحدث في وسط قريته، وتم نشر مقطع فيديو لرضا وهو ملقى على الأرض، ثم تم نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أفراد بغرض التشفي فيه».

وأكمل «لحد هذا الوقت مرت 82 ساعة على اعتقال رضا، وكل ما نعرفه عنه أنه موجود في مركز التحقيقات الجنائية، وإلى الآن لم نر رضا ولم نطمئن إلى حالته».

وشدد «نحن نناشد المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان الكشف عن مصير رضا وسلامته، والسماح لنا زيارته ومعرفة مصيره، وندعو إلى الحفاظ على عائلته التي تعاني من الاقتحامات المتكررة لمنزلهم مع وجود اثنين من إخوانه معتقلين، وأخوين آخرين ملاحقين ونخشى أن ينالهما ما نال رضا من تعذيب وانتهاكات».

فيما قالت عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ابتسام الصايغ: «إن الانتهاكات التي تتم عند إلقاء القبض على المطلوبين هي: اقتحام المنازل، وضرب ليس المطلوب فقط بل بقية أفراد العائلة أيضاً».

وأردفت الصايغ «قامت قوات الأمن بضرب الغسرة ضرباً مبرحاً، لم تكن هناك حاجة إليه، وقد تم استخدام قانون حماية المجتمع من الإرهاب لاستهداف النشطاء الميدانيين».

وتابعت «هناك قوانين ينص عليها قانون حقوق الإنسان والقانون المدني وأن يكون القبض بصورة قانونية، وتم القبض على الغسرة بصورة غير إنسانية، ونحن نقول انه عندما تكون هناك دولة القانون لا يمكن أن تتم معاملة أي شخص بهذه الطريقة».

من جانبه؛ أفاد عضو الأمانة العامة في جمعية العمل الإسلامي الشيخ عادل الجمري بأن «العديد من الأسر في البحرين يمتلئ قلبها بالحزن والأسى لفراق ذويها، هناك أكثر من 1800 معتقل في البحرين، وقدرنا كشعب أن يكون الأمن والاعتقال ولغة الكراهية والتهميش هي اللغة السائدة في هذا الزمان، ولعل قضية رضا الغسرة تختزل كل ذلك، على رغم كل محاولات الشعب في الوصول إلى دولة القانون».

وأضاف «التهمة التي توجه إلى الغسرة هي الاتجار في السلاح، ولا نعتقد أن هناك أحداً في البحرين من هذا الشعب الطيب لديه هذا التوجه».

ولفت الجمري إلى أن «دعوات الكراهية يجب أن يتم وضع حد لها، ولا أحد يقبل أن تثار كل هذه الحملات ضد أبناء هذا الشعب، ونكرر وقوفنا مع عائلة رضا الغسرة».