قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الاستماع لشهود الإثبات في قضية متهم (شرطي، باكستاني 30 عاماً) بقتل متظاهر (صلاح عباس) بسلاح الشوزن، وقد حددت المحكمة جلسة (25 يونيو/ حزيران 2013) موعداً للجلسة المقبلة.

وحضر خلال الجلسة، المتهم بمعية هيئة دفاع عنه من بينهم المحامي فريد غازي، بينما حضرت المحامية منار مكي المدعية بالحق المدني منابة عن المحامي محمد التاجر، إذ قدمت بجلسة أمس لائحة مطالبة بالتعويض المؤقت. وقد طلبت المحامية منار مكي الاستماع لشهود إثبات الواقعة، وتحدثت بأن المجني عليه تعرض للتعذيب قبل قتله، مطالبة من المحكمة بما لها من سلطة بإضافة مواد لمعاقبة المتهم والتي تتمثل في تشديد العقوبة عليه ومحاسبته على تضليل العدالة، وبينت مكي ما تقدمت به بلائحة المطالبة بالحق المدني. المحامي فريد غازي طلب الاستماع لشهود الإثبات بما فيهم الطبيب الشرعي وتمسك بحقه في جلب شهود النفي. وتلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم في جلسة ماضية، أنه في تاريخ (19 أبريل/ نيسان 2012) بالمحافظة الشمالية وبصفته موظفاً عاماً (شرطي أول بوزارة الداخلية) وأثناء تأدية وظيفته قتل عمداً المجني عليه (صلاح عباس) بأن أصابه بطلقات من سلاح الشوزن قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.