تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله، وعدد من النواب المنتمين لكتل أخرى باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمتابعة المواطنين الموقوفين والمعتقلين خارج البحرين، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم الإنسانية والقانونية، والسعي للإفراج عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى البلاد، مؤكداً في ذات الوقت على مبدأ أن لكل دولة استقلالها وسيادتها على أراضيها وغير مقبول على الإطلاق المساس أو التدخل في سيادتها وبخاصة الدول الشقيقة.

وأشار إلى أن «تقاعس الجهات الرسمية في الإفراج عن البحرينيين الموقوفين والمعتقلين في الخارج وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية والقانونية، وهو ما يعني تخلي الحكومة عن القيام بدورها الذي حدده لها الدستور والقانون، ومن هؤلاء المواطنين الذين قصرت الدولة بحقهم، عبدالرحيم المرباطي المعتقل لأكثر من (3611) يوماً، والمواطن عبدالله النعيمي المعتقل لأكثر من (1650) يوماً، والمواطن صلاح اليافعي المعتقل لأكثر من (20) يوماً».

ودعا النائب علي أحمد من خلال الاقتراح الحكومة للتحرك بأسرع وقت لإرجاع البحرينيين وحفظ حقوقهم كوننا متأكدين من براءتهم لسيرتهم الحسنة، وأن على الحكومة الالتماس من الدول الشقيقة الإفراج عنهم والسماح لهم بالرجوع إلى وطنهم ولأهلهم وذويهم، وذلك من خلال استثمار العلاقات الطيبة والأخوية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الشقيقة التي تربطها علاقات تاريخية بالبحرين.

كما طالب رئيس كتلة المنبر الحكومة أن تتابع وتتأكد حتى يُفرج عنهم ويحصلون على حقوقهم القانونية المنطلقة من حقوق الإنسان الأساسية، وأن تقدم كل ما لديها من إمكانيات مادية ومعنوية أثناء فترة توقيفهم ومحاكمتهم أمام الجهات القضائية في تلك الدول، خصوصاً بتوفير محامين أكفاء يقومون بالدفاع عنهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وأن تقوم الحكومية بتفعيل دور كل الوزارات المعنية.