أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي ان نتائج الحملة التفتيشية التي قامت بها الوزارة مؤخراً لقطاع التنظيفات وقطاع الحراسة الأمنية كشفت عن التزام أصحاب العمل في قطاع التنظيفات بأنظمة وقانون العمل في القطاع الأهلي بنسبة 39%، بينما كانت نسبة الالتزام في قطاع الحراسة الأمنية 75%.

وقال الحايكي في تصريح له بأن الحملة التي انطلقت في شهر فبراير / شباط 2013 واستمرت حتى شهر مارس / آذار الماضي، شملت 215 منشأة تعمل في مجال التنظيفات وسبع منشآت تعمل في الحراسة الأمنية، وهدفت الى التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بلوائح وأنظمة قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأشار إلى انه تم التدقيق على 13574 عاملاً في تلك المنشآت، منهم 10961 فرداً يعملون في قطاع التنظيفات، بينهم 1666 عاملاً بحرينياً، وفيما يتعلق بقطاع الحراسة الأمنية فقد بلغ عدد العمال الذين شملتهم الحملة 2613 عاملاً، منهم 1661 عاملاً بحرينياً.

وأوضح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية ان نتائج الحملة التفتيشية على قطاع التنظيفات جاءت على النحو التالي: وجود 22 منشأة عناوينها غير مطابقة لما هو مبين في السجل التجاري، وتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في حين أن هناك 53 منشأة غير قائمة، و55 منشأة مغلقة، أما عدد المنشآت الملتزمة بقانون العمل والأنظمة المطبقة فقد بلغت 85 منشأة، وبنسبة التزام وصلت 39% من إجمالي مجموع المنشآت العاملة بالقطاع الخاص.

وفيما يخص شركات الحراسات الأمنية فقد اتضح من نتائج الزيارات الميدانية أن هناك منشأتين غير قائمتين ومنشأة واحدة مغلقة، وقد أظهرت نتائج الحملة أن نسبة الالتزام بالأنظمة المقررة بلغت 75%.

ويأتي تنفيذ وزارة العمل للحملات التفتيشية ضمن برنامج عمل الوزارة السنوي في إطار الاشراف على تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة من أجل تأمين بيئة عمل صحية وسليمة وآمنة في مواقع العمل بمنشآت القطاع الخاص، حيث يتم التأكد من مدى التزام أرباب العمل بالأنظمة المتبعة بما يعود بالفائدة المشتركة على طرفي الانتاج وهما صاحب العمل والعامل على حد سواء، فضلاً عن تحسين مستويات الأداء ورفع الانتاجية في منشآت القطاع الخاص.