جاء في نشرة الإصدار لبرنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 مليار دولار إن القاهرة تهدف لإصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل (2014) وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.

وأفادت النشرة أن القاهرة كلفت إتش.إس.بي.سي هولدنغز وبنك قطر الوطني بترتيب البرنامج وإدارته.

وكان الرئيس محمد مرسي صدق في مايو/أيار على قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. وقد يسهم ذلك في تغطية عجز الموازنة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت انخفاضاً حاداً منذ انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.

وقالت النشرة إن مصر تنوي طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الموازنة. وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك. وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار؛ لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الموازنة. وقالت نشرة الإصدار إن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت النشرة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 35 مليار في نهاية 2011.