أدان البيان الختامي لاجتماعات المجلس الثامن والمؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي ما تتعرض له مملكة البحرين والجمهورية اليمنية من مظاهر التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لهاتين الدولتين العضوين في الرابطة، معتبراً بأن التدخل الإيراني يتعارض مع مبادئ احترام واستقلال الدول وسيادتها على أراضيها.

واكد الحاجة لمزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة ظاهرة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه واستئصال شأفته، وخاصة أن التعاون المشترك على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الدول الأعضاء يمثل أحد أهم أهداف العمل المشترك لترسيخ قيم الأمن والاستقرار بين الأعضاء، ومنع التدخل في شئونها الداخلية، واحترام سيادتها واستقلالها، مثمناً في هذا الصدد مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب ترعاه الأمم المتحدة.

ودعا بيان المؤتمر المجتمع الدولي للعمل الفوري لإيقاف نزيف الدم في سورية، كما دعا الأطراف الخارجية، وعلى وجه الخصوص إيران وحزب الله إلى الامتناع عن التدخل في شئون الشعب السوري، وتمكينه من تقرير مصيره على النحو الذي يتطلع إليه، والعمل على قيام المجتمع الدولي بدوره الإنساني في الدعم والمساندة، وتقديم المساعدة للاجئين السوريين الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب، كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تقديم العون الاقتصادي لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن نزوح نحو سبع مئة ألف لاجئ سوري إلى أراضيها.

وشدد البيان على المساهمة في إرساء قواعد التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء بما من شأنه تقوية أواصر العمل المشترك. وفي هذا الصدد، اكد المؤتمر على حق كل دولة في التنمية بما لا يتعارض مع مصالح وحقوق الدول الأخرى، ودعا دول حوض النيل إلى التشاور المستمر فيها بينها لمعالجة أي اشكالات تتصل بإنشاء أي مشروعات تنموية على حوض النيل .

ورحب البيان بانطلاق عمل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في العاصمة النمساوية (فينا)، والذي افتتح في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. كما رحب المؤتمر بالتطورات المهمة التي شهدتها المملكة العربية السعودية من خلال قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين ثلاثين امرأة في عضوية مجلس الشورى.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط أبدى المؤتمر تضامنه مع الشعب الفلسطيني بإقامة دولة وطنية مستقلة قابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، حيث طالب المؤتمر بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة للمحافظة على الوضع القانوني الخاص للقدس كأرض للتعايش، والتسامح والوئام بين الأديان السماوية، كما أشاد بجهود وكالة بيت المال التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والمنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.