وقف حشد كبير من عمال شركة «أسري»، ظهر أمس الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013)، وقفة احتجاجية في وقت راحتهم، وليست من وقت العمل في منطقة داخل أسوار الشركة، بعيدة عن موقع الإنتاج، محتجين على نسبة الزيادة السنوية 2 في المئة مع ظروف العمل الصعبة، في حين أن الزيادة للعمال المتقاعدين من القطاعين العام والخاص هي 3 في المئة. موضحين أن احتجاجهم على عدم إعطائهم «البونس» لهذا العام (2013) من دون مكاشفة النقابة عن الأرباح، إضافة إلى تدخل الإدارة العليا في بعض المطالب العمالية الأخرى.

وصرح رئيس مجلس إدارة نقابة عمال أسري عبدالواحد محمد النجار بأن «مجلس إدارة النقابة بكامل أعضائه لم يكن ليأمل أن تصل الأمور إلى هذا الحد لولا العوائق والصدود من قبل مجلس إدارة الشركة ورفضه لأية حل».

وقال النجار: «إن هذه الوقفة الاحتجاجية جمدت مرتين بطلب من وزارة العمل آخرها خطاب رسمي للنقابة موقع من وزارة العمل تفيد فيه بتعديل الزيادة السنوية كحق مكتسب وكذلك بقية الأمور الأخرى، وطالبت بمهلة أسبوع واحد فقط لتجميد الوقفة الاحتجاجية، إلا أنه مر الأسبوع على التجميد الثاني ولم تحدث أية إيجابية في الموضوع، واستغرب ذلك مع وجود خطاب الوزارة الموثق». موضحاً أن «فترة التجميد الأولى مر عليها قرابة الشهرين».

وبين أن «هذه المواضيع مر عليها أكثر من ستة أشهر ولم تحل وهي مطالب عمالية بحتة لجميع العمال»، داعياً الإدارة إلى «اهتمام كبير بواقع العمالة الوطنية التي ملكت الخبرة ولاتزال برواتب متدنية، في حين أن هناك العديد مما تعتبره النقابة صرفـاً مهدوراً لا علاقة له بعمليات الإنتاج كتجديد أثاث مكاتب وتعيين مديرين أجانب وما يستتبع ذلك من مصروفات». كما دعا إلى «مزيد من الشفافية مع نقابة عمال أسري».