اجتمع وزير شئون حقوق الإنسان رئيس وفد مملكة البحرين صلاح علي عبدالرحمن والوفد المرافق معه، مع رئيس مجلس حقوق الانسان السفير ريميجيوز هينزل (Remiguis Henezel) وذلك على هامش حضور الدورة (23) الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان والمنعقد حاليا في جنيف، وذلك في قصر الأمم المتحدة.

وفي بداية الاجتماع أشاد الوزير بمستوى علاقات التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة والمجلس، مؤكدا الوزير أن مملكة البحرين من أكثر الدول دعما للآليات الأممية في مختلف المجالات، وبخاصة في الميدان الحقوقي، مستشهدا الوزير بأن البحرين تعتبر أول دولة من دول العالم التي خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للسجل الحقوقي في عام 2008.

وقال الوزير بأن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لم يتم إلغاءها ولكن تم تأجيلها، والحكومة تنظر في تحديد موعد جديد حين تكون الأوضاع مناسبة، وذكر بأن الوزارات المختلفة كانت تجري استعداداتها لزيارة المقرر الخاص، مؤكدا الوزير أن التأجيل يصب لمصلحة الحوار وتركيز الجهود بشأنه وإعطاءه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له، مشيرا الى أن الحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة.

وأكد الوزير أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خطت خطوات متوازية في مجال الاهتمام بمجال حقوق الانسان، وذلك من خلال صدور الارادة الملكية باستحداث وزارة خاصة لحقوق الانسان، و تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان و انشاء وحدة خاصة للتحقيق في حالات التعذيب بالنيابة العامة وقرار مجلسي الشورى والنواب بإنشاء لجنة خاصة بكلا المجلسين معنية بحقوق الانسان، وذلك تأكيداً على أهمية ودور هذا القطاع في أجندة العمل الحكومي والبرلماني.

ونوه الوزير بأهمية زيارات الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية المرموقة من أجل استجلاء الحقائق وتدوين المعلومات الصحيحة حول طبيعة المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي حققتها وتوالي تحقيقها البحرين في سبيل اشاعة ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع ومن أجل استكمال المسيرة الديمقراطية.

و تحدث الوزير عن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي من أجل التوصل الى توافقات جوهرية في سبيل إنجاز هذه المهمة الوطنية النبيلة وبخاصة في هذه الظروف التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب تركيز الجهود الوطنية في سبيل انجاح الحوار وبلوغ أهدافه.

كما أطلع الوزير رئيس المجلس على جانب من المبادرات الوطنية التي نفذتها حكومة البحرين في سبيل الوفاء بمختلف تعهداتها أمام منصات أجهزة الأمم المتحدة وبخاصة فيما جرى من اقرار لتقرير المملكة في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر سبتمبر الماضي.

وأبلغ الوزير رئيس المجلس بأن البحرين نفذت 127 توصية من أصل 158 توصية من المجلس حيث قبلت المملكة تنفيذ 145 توصية تنفيذا كاملا، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي في 13 توصية.

وذكر الوزير أن من بين توصيات مجلس حقوق الانسان التي تم تنفيذها مسألة التجريم الصريح للتعذيب أو المعاملة اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة، حيث صدرت تعديلات تشريعية لذلك، والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب من قانون العقوبات وفق المعايير الدولية، والتأكيد على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.

وتحدث الوزير عن عنف الشارع المتزايد وضبط الجهات الأمنية لمجموعة من مستودعات تخزين الأسلحة والتطور النوعي في استخدام الأسلحة الاجرامية من المجموعات المتشددة وما يعنيه ذلك من جنوح أطفال وناشئة البحرين إلى العنف بسبب التغرير الذي يصلهم عبر خطابات التشدد والكراهية والطائفية، لافتا الى تغطية بعض الشخصيات والجماعات لمثل هذه الأعمال التخريبية والعدوانية على استقرار البلاد ومقدراته وسكانه.

وقال الوزير أن أغلب المظاهرات تنتهي بأعمال عنف حيث أن المجموعة المتطرفة تقوم بأعمال الحرق وقطع الطرق واستخدام المولوتوف والأسلحة المصنوعة محلياً ومهاجمة المدارس واستغلال الأطفال لتلك الأعمال.

من جانبه شكر رئيس المجلس سعادة الوزير على تعريفه بتعقيدات الأمور في حوار التوافق الوطني، معرباً عن تفهمه للوضع الاقليمي المعقد، كما ذكر بأن التعقيدات قد تأتي أيضاً بسبب المعتقدات الدينية التي يتم استغلالها من قبل بعض الدول.

و أشاد رئيس مجلس حقوق الانسان السفير هانزل بالجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع مكتب المفوضة السامية، مؤكدا أنه شخصياً يرى أن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب تأجلت ولم يتم إلغاءها، ومذكراً بالتزام مملكة البحرين بالتوصيات التى قبلتها خلال المراجعة الدورية الشاملة.

وأضاف رئيس المجلس بأن جميع الحكومات عليها واجبات في مجال حقوق الإنسان لإنهاء الانتهاكات أو للسعي لتقليل تلك الانتهكات و لا توجد دولة من دون مشاكل.