ذكر المسجّل العام ومساعد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، أحمد حسين، أن الغرفة سوت 71 قضية متنازعاً عليها خلال 3 سنوات، مجموع قيمة المطالبات فيها نصف مليار دينار ( 1,3 مليار دولار)، وكان العام 2011 الأكثر نشاطاً من حيث عدد القضايا التي نظرت وتم حلها عن طريق الغرفة.

وتم تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR) في العام 2009؛ إذ يعتبر إنشاء الغرفة مبادرة مشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والجمعية الأميركية للتحكيم (AAA)، وبدأت نشاطها في العام 2010 كخيار مفضّل بدلاً من اللجوء إلى المحاكم العادية.

وأوضحت أرقام الغرفة أنها حلت 13 قضية في العام 2010، تبلغ قيمة مطالباتها 182 مليون دينار، معظمها تمت تسويتها خلال أقل من 6 أشهر من تسجيل القضية لدى الغرفة، في حين تم حل 34 نزاعاً في العام 2011، قيمتها 238 مليون دينار، منها 13 قضية تم تسويتها في أقل من عام، و11 قضية في أقل من 6 أشهر.

أما في العام 2012 فقد تم حل 24 قضية نزاع تجارية صغيرة قيمة المطالبات فيها 79 مليون دينار، 5 منها تم تسويتها خلال أقل من 6 أشهر، و11 قضية خلال أقل من عام واحد، في حين أن 12 قضية لاتزال جارية. كما أن قضية واحدة لاتزال عالقة منذ نحو 24 شهراً.

وذكر حسين أن الغرفة سجّلت 16 قضية في العام 2013 حتى الآن، في إشارة إلى زيادة الرغبة في التحكيم لدى الغرفة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم؛ إذ تأخذ الدعاوى وقتاً أطول مما يتوقع.

وتقوم الغرفة بتقديم خدمات تسوية المنازعات للنزاعات التي كانت تقدم إلى المحاكم في مملكة البحرين، وتنظر الغرفة فيها إذا تحقق شرطان أساسيان هما: أن تكون قيمة النزاع أكثر من 500 ألف دينار، والثاني هو أن يكون أحد أطراف النزاع أو طبيعته أما مسجلاً لدى مصرف البحرين المركزي، مثل البنوك وشركات التأمين، أو ما يطلق عليه الشق التجاري الدولي، والذي يشمل نحو 90 في المئة من المنازعات الموجودة في السوق.

ويتم احتساب رسوم تبلغ 250 دولاراً على كل طرف تدفع إلى الغرفة، مهما بلغت قيمة النزاع، في حين تفرض الرسوم العادية التي يعمل بها في المحاكم لفض النزاعات. لكن الغرفة قالت إن أقصى رسوم يمكن استيفاؤها تبلغ 30 ألف دينار.

وتعتبر الغرفة هيئة متخصصة تقوم، بالشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم، بتزويد الشركات الدولية والإقليمية والحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها بحلول مصممة خصوصاً في مجالي الوساطة والتحكيم وذلك من خلال توفير الحلول السريعة والفعالة والملزمة للنزاعات التجارية.

ومن المنتظر أن تستضيف الغرفة مؤتمراً دولياً لتسوية المنازعات في مجال النفط والغاز، وهو حقل يمكن أن تصل فيه حجم المنازعات المالية إلى 4 مليارات دولار للقضية الواحدة وفق ما قاله مسئولون، في نهاية العام 2013.

ويتم تنظيم المؤتمر، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بشكل مشترك بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والجمعية الأميركية للمحكّمين، وجمعية مفاوضي البترول الدولية، ويبدأ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2013.