خلال مشاركته في ندوة التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية، حول موقف البرلمان العربي من قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باقتحام باحة المسجد الاقصى واعتقال الشيخ محمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان أن استمرار قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الاقصى وتشديد قيود الصلاة والعبادة فيه وترويع المصلين الآمنين وما تقوم به من حفريات أسفل المسجد وفي محيطه بهدف تقويض أركانه يتنافى مع احكام القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الأعمال الشائنة تتطلب من الدول كافة ممثلة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الاقصى وعلى سائر الاراضي الفلسطينية واستمراره في زرع المستوطنات الصهيونية وإقامة جدار الفصل العنصري بغية تضييق العيش على ابناء الشعب الفلسطيني وتهويد القدس بإفراغها من سكانها العرب وضمها الى الكيان الصهيوني.

وأكد الجروان عدم شرعية الاجراءات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية والعربية التي تزال تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967، وأضاف ان البرلمان العربي باعتباره ممثلاً عن شعوب الأمة العربية يطلب من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، دعوة مجلس الأمن للانعقاد بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، بما في ذلك توفير الحماية الدولية لمدينة القدس والحفاظ على طابعها العربي والحيلولة دون تهويدها وفرض أمر واقع جديد لن تقبله بأي حال من الأحوال شعوب الأمة العربية وذلك لأن القدس ووضعها القانوني يمثلان بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي خط أحمر لا يجوز المساس به او التفريط فيه.

وأشار الجروان إلى ان محاولات الكيان الصهيوني استغلال الأوضاع التي تمر بها دول العالم بما فيها الوطن العربي لن تثني الشعوب العربية عن مواصلة تمسكها من انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من سائر الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.