التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن المندوب الدائم للجمهورية التركية لدى مكتب الأمم المتحدة أوكوز ديميرالب في قصر الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون فيما بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، وما أسفرت عنه الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك المفدى الى تركيا، وزيارة الرئيس التركي الى مملكة البحرين أيضا.

وقدم الوزير الشكر للحكومة التركية على مواقفها الداعمة لمملكة البحرين في المحافل الدولية وعلى تأكيدها المشرف في احترام سيادة المملكة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفيما يتعلق بتوصية المندوب التركي بمجلس حقوق الانسان خلال جلسة مراجعة سجل البحرين الحقوقي مؤخرا، وما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لدعم روح الوحدة الوطنية والتوافق الذي يفضي إلى المضي قدمًا بما يتمشى والتطلعات المشروعة للشعب، أجاب الوزير أنه بالنسبة لتنفيذ كافة التوصيات فلقد شرعت حكومة البحرين منذ لحظة إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تنفيذ ما ورد به من توصيات، ويضطلع حالياً جهاز متابعة تنفيذ التوصيات بالإشراف على الخطوات التي تتخذها كافة الجهات الحكومية في هذا الصدد، ولقد صدر عن الجهاز تقريرين شاملين تم نشرهما حيث تضمنا كافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى نهاية ديسمبر / كانون الأول 2012.

وأكد الوزير للسفير أن البحرين تخطو خطوات جادة للأمام في سبيل تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق ومقررات حوار التوافق الوطني الأول، مشيرا الوزير الى الدعوة الملكية لإنطلاق حوار ثانٍ للتوافق حول المحور السياسي ويضم مشاركين من مختلف مكونات المجتمع السياسي واعضاء مستقلين من السلطة التشريعية، وأن الحكومة مصرة على إنجاح الحوار بالرغم من أعمال العنف اليومية التي تقوم بها مجموعات متطرفة.

وقال الوزير أن لغة العنف والتخريب والارهاب لا تبني الأوطان، ولا تحقق الاستقرار والتنمية التي ينشدها الجميع مضيفاَ الى تدخل اطراف عدة في الشؤون الداخلية وعلى رأسها الجارة ايران عبر منابرها المتعددة سواء من خلال التصريحات الرسمية او عبر مجلسها الشوري او الصحف او القنوات التلفزيونية الموجهة لدعم أعمال المجموعات الراديكالية في البحرين والمتورطين في جرائم العنف.

وأكد الوزير على التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومن ضمنها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وإن هناك تباحث حول زيارة فريق فني من مكتبها إلى البحرين وهي الزيارة الثالثة حيث أنه كان هناك زيارتين، الأولى في عام 2011، والثانية في عام 2012، وهدف هذه الزيارة المساعدة في مجال بناء القدرات.

من جانبه تمنى السفير التركي التقدم والازدهار للبحرين، مؤكدا على موقف تركيا الدام للمسيرة الديمقراطية بالمملكة عدم التدخل في شؤنها الداخلية وعلى أهمية التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مكتب المفوضة السامية.