وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا))، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، كما قرر المجلس ارجاء اعلان أسماء لجنة التحقيق بشأن تجاوزات بعض المسئولين والأطباء في وزارة الصحة بصرف أدوية المورفين لمرضى السكلر، وذلك لحين انتهاء وزارة الصحة من التحقيق في القضية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية 32 والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني ، وقد حضر الجلسة رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور وعدد من نواب المجلس والوفد المرافق، حيث أشاد السرور بالمسيرة الإصلاحية في البلاد وتقدمها، مؤكدا دعم الأردن قيادة وشعبا للبحرين وهو واجب كل بلد عربي شقيق ومثمنا العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين متمنيا مزيدا من التعاون والتنسيق في الجانب التشريعي والبرلماني.
وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة الرسالة الواردة من الحكومة الموقرة بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، على المجلس للنظر في إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية.
كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعدها استمع المجلس إلى رد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب سمير عبدالله الخادم حول الأسباب التي أدت إلى فيضان مياه المجاري في منطقة الحد ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس حول إنشاء أبراج الاتصالات بدون ترخيص.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.وقرر المجلس الموافقة على المشروع.
كما بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص المواد (9– 17–43) من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، وقرر المجلس الموافقة على المادة 17 من المشروع وتأجيل التصويت على المادتين 9 و43 للجلسة القادمة وذلك لمزيد من البحث والدراسة.
