أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن راشد بومجيد أن قانون المرور الذي أقره مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) هو من أهم المشاريع التي تمت مناقشتها داخل اللجنة، ولا يخفى على المطلعين أن هذا المشروع أخذ وقتاً طويلاً في المناقشة لدى السلطة التشريعية، وبصورة خاصة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

وقال بومجيد بمناسبة إقرار هذا المشروع أن اللجنة قد أشبعت المشروع نقاشاً من قبل كل الأطراف، سواء من النواب أو المستشارين أو الحكومة، حيث تكمن أهمية هذا القانون نظراً لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية لكل المواطنين والمقيمين ويلامس بشكل مباشر الأسرة نفسها.. فاليوم كل أسرة لديها أكثر من سيارة في البيت الواحد وبعض البيوت يصل فيها عدد السيارات إلى أكثر من خمس.

وأضاف: "إن هذا المشروع يسد الثغرات الكبيرة التي كانت موجودة في القانون السابق – المعمول به منذ عام 1979م – وأهم ما يعالجه هو إعطاء النيابة العامة صلاحيات كبيرة لمعالجة الجرائم المرورية عن طريق إصدار الأوامر الجنائية التي سوف تساعد بطبيعة الحال على سرعة البت في القضايا بدلاً من تكدسها في المحاكم".

وأوضح بومجيد أن القانون ينظم حقوق الأجانب في الحصول على رخص السياقة، ويضع العقوبات اللازمة والغرامات المناسبة لكثرة الحوادث أو تجاوز الإشارة الحمراء أو تجاوز السرعة القانونية، وكذلك يضع ضوابط للصلح بين الأطراف، وكل هذا يعد إنجازاً يحسب للسلطة التشريعية.