حاولت الحكومة التركية أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) تهدئة حركة الاحتجاج السياسي غير المسبوقة التي تواجهها منذ خمسة أيام، داعية المتظاهرين الذين باتوا يحظون بدعم نقابة رئيسية في البلاد إلى العودة إلى منازلهم.

وبعد ليلة جديدة من التعبئة وأعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان، أقر نائب رئيس الحكومة بولند أرينج بـ «شرعية» مطالب أنصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الغضب ودعا المحتجين إلى وضع حد لتحركهم.

وفي غياب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يقوم بجولة في المغرب حتى الخميس، والذي كان هدفاً رئيسياً لغضب المتظاهرين، خرج أرينج بعد لقائه الرئيس عبدالله غول بتصريحات تدعو إلى التهدئة. وتمثل ذلك أولاً في تقديم اعتذاره للعدد الكبير من الجرحى استثنى منهم «الذين ألحقوا أضراراً في الشوارع وحاولوا إعاقة حرية الناس».

ومنذ بداية حركة الاحتجاج الجمعة، يتهم المتظاهرون أردوغان بالتحول إلى التسلط وبأنه يريد «أسلمة» تركيا العلمانية.

واحتل آلاف المتظاهرين مجدداً لفترة طويلة من ليل الإثنين الثلثاء ساحة تقسيم بوسط اسطنبول، ورفعوا رايات حمراء مطالبين برحيل رئيس الحكومة وهم يهتفون «طيب استقل».

الحكومة التركية تحاول «إخماد الحريق» والمتظاهرون لا يزالون في حالة تعبئة

اسطنبول - أ ف ب

حاولت الحكومة التركية أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) تهدئة حركة الاحتجاج السياسي غير المسبوقة التي تواجهها منذ خمسة أيام، داعية المتظاهرين الذين باتوا يحظون بدعم نقابة رئيسية في البلاد إلى العودة إلى منازلهم.

وبعد ليلة جديدة من التعبئة وأعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان في جنوب البلاد، أقر نائب رئيس الحكومة بولند أرينج بـ «شرعية» مطالب أنصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الغضب ودعا المحتجين إلى وضع حد لتحركهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة «اطلب من كل النقابات وكل الأحزاب السياسية وكل الذين يحبون ويفكرون بتركيا أن يقوموا بذلك اليوم»، في حين بدأ اتحاد نقابات القطاع العام، إحدى أكبر النقابات المركزية في البلاد، أمس إضراباً من يومين ضد الترهيب الذي مارسته الدولة.

وفي غياب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يقوم بجولة في المغرب حتى الخميس، والذي كان هدفاً رئيسياً لغضب المتظاهرين، خرج أرينج بعد لقائه الرئيس عبدالله غول بتصريحات تدعو إلى التهدئة. وتمثل ذلك أولاً في تقديم اعتذاره للعدد الكبير من الجرحى استثنى منها «الذين ألحقوا أضراراً في الشوارع وحاولوا إعاقة حرية الناس».

وعلى غرار ما فعل السبت، أعرب نائب رئيس الوزراء عن أسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة «الذي دفع بالأمور إلى الخروج عن السيطرة».

وعلى صعيد سياسي أكثر، أكد نائب رئيس الوزراء أن حكومته «تحترم (...) أنماط الحياة المختلفة» لكل الأتراك.

ومنذ بداية حركة الاحتجاج الجمعة، يتهم المتظاهرون أردوغان بالتحول إلى التسلط وبأنه يريد «أسلمة» تركيا العلمانية.

وقال أرينج: «لا يحق لنا أن نتجاهل الشعب ولا نتبجح بذلك، الديمقراطيات لا توجد من دون معارضة»، وقال إنه «أخذ الدرس» من هذه الأحداث.

وتمايز خطابه التصالحي مع التصلب الذي أبداه منذ الجمعة رئيس الوزراء الذي طلب من منتقديه انتظار الانتخابات المحلية في العام 2014 وهو الواثق من وزنه السياسي في البلاد.

حتى أن أردوغان تحدث بلهجة مستفزة المستفز عندما قال أمس الأول (الإثنين) من الرباط إن الوضع «يتجه إلى الهدوء». وقال: «لدى عودتي من هذه الزيارة (إلى المغرب، الخميس) سيتم حل المشاكل».

وتأتي اليد الممدودة من الحكومة في حين اشتد أمس (الثلثاء) اختبار القوة الجاري منذ خمسة أيام بين الشارع والسلطة مع دخول اتحاد النقابات في القطاع العام، إحدى النقابات المركزية اليسارية التي تقول إن لديها 240 ألف منتسب، في إضراب ومع مقتل متظاهر ثانٍ.

واحتل آلاف المتظاهرين مجدداً لفترة طويلة من ليل الإثنين الثلثاء ساحة تقسيم بوسط اسطنبول، ورفعوا رايات حمراء مطالبين برحيل رئيس الحكومة وهم يهتفون «طيب استقل».

وفي مؤشر إلى قلق الأسواق المالية إزاء استمرار الأزمة، تراجعت بورصة اسطنبول 10.47 في المئة الإثنين وكذلك الليرة التركية.

وأوقعت أعمال العنف في الأيام الأربعة الماضية أكثر من 1500 جريح في اسطنبول و700 في أنقرة بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات الأطباء.

وأثار القمع العنيف للتظاهرات الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية التركية بشكل واف، انتقادات كثيرة في الدول الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وطلبت متحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي من تركيا إجراء تحقيق «سريع وشامل ومستقل وغير منحاز» بشأن «الشرطة الذين قد يكونون انتهكوا القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.