قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) بسجن 43 موظفاً بمنظمات أهلية منهم 16 أميركياً في دعوى أقيمت وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون مصر وعرفت إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي.

وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها في الولايات المتحدة. وتسببت القضية في أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن التي تقدم مساعدات عسكرية سنوية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار. وقال مصدر إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت 27 من المتهمين بالسجن خمس سنوات غيابياً بينهم 15 أميركياً على الأقل وحكمت على أميركي حضر الجلسات بالسجن سنتين. وأضاف أن أربعة آخرين بينهم مصري واحد على الأقل حكم عليهم بالسجن سنتين بينما عوقب باقي المتهمين وهم 11 بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.

وكان المتهمون الأميركيون باستثناء واحد غادروا البلاد بإذن محكمة أخرى بعد دفع كفالات باهظة ما أثار اتهامات للحكومة بالرضوخ لضغط أميركي. وكان بين المتهمين ابن وزير أميركي. والأجانب غير الأميركيين هم من النرويج وصربيا وألمانيا ومنهم عرب.

وأمرت المحكمة أيضاً بحل المنظمات الأهلية التي شملتها القضية وبينها فروع المعهد الديمقراطي الأميركي وفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر كما أمرت بمصادرة أموالها وأوراقها التي حرزت في القضية. وتربط المعهدان الديمقراطي والجمهوري علاقات فضفاضة مع الحزبين الأميركيين الرئيسيين. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.