وصل عدد المؤسسات التي تم خدمتها من خلال برنامج «دعم تطوير المؤسسات»، وهو برنامج توفره «تمكين» لتنمية المؤسسات في البحرين، إلى أكثر من 6 آلاف مؤسسة، وذلك منذ تدشين البرنامج. وقد بلغت قيمة الدعم التي قدمتها «تمكين» للمؤسسات المستفيدة من البرنامج إلى أكثر من 33 مليون دينار بحريني.

يذكر، أنه واستجابة للإقبال الكبير من قبل أصحاب الأعمال عليه، فقد بادرت «تمكين» بتخصيص موارد إضافية إلى برنامج «دعم تطوير المؤسسات»؛ ما مكنها من خدمة أكثر من 3,500 مؤسسة من خلال هذا البرنامج منذ مطلع العام 2012 وحتى مطلع يناير/كانون الثاني 2013 فقط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بما كان مخططاً له سابقاً وفق الخطة التشغيلية وهو أن يتم خدمة 2,500 مؤسسة من العام 2012 إلى 2014.

هذا وشكّلت المؤسسات الجديدة - وهي المؤسسات التي مضى على تأسيسها 5 سنوات أو أقل - نحو 59 في المئة من إجمالي المؤسسات المستفيدة من البرنامج، وشكّلت المؤسسات المملوكة من قبل سيدات الأعمال 31 في المئة من إجمالي المستفيدين، أو ثلث العدد تقريباً.

أما بالنظر إلى القطاعات التي تنتسب إليها المؤسسات المستفيدة من البرنامج، فقد حل قطاع التجزئة والجملة أولاً بنسبة 31 في المئة، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 15 في المئة، والصناعة بنسبة 9 في المئة، والأغذية والضيافة بنسبة 9 في المئة أيضاً.

وبشأن هذا الإنجاز، قال نائب رئيس دعم القطاع الخاص بالإنابة في «تمكين» محمد بوجيري: «يقدّم برنامج دعم تطوير المؤسسات خدمات دعم مساندة استراتيجية لجعل المؤسسات في البحرين - وخاصة فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أكثر استدامة ووضعها على أسس سليمة لتكون عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية. وقد كان لتواصلنا المستمر مع مختلف شرائح مجتمع الأعمال في البحرين دور رئيسي في مواكبة البرامج التي توفرها «تمكين» لمتطلبات السوق، ونؤكد استمرارنا لهذا النهج مستقبلاً».

إلى ذلك فقد اتخذت «تمكين» عدّة خطوات لجعل البرنامج أكثر مرونة وفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المؤسسات للاستفادة منه وذلك بناء على التغذية الراجعة من أصحاب الأعمال ودراسات تقييم الأثر التي تقوم بها جهات مستقلة بطلب من «تمكين»؛ إذ قامت برفع الطاقة الاستيعابية لوكالة دعم تطوير المؤسسات من خلال زيادة عدد الموظفين وتوسيع المكتب وتخصيص رقم هاتف مجاني (80008001) له، بالإضافة إلى إعطاء المؤسسات الحرية لاختيار مزودي الخدمة.

كما قامت «تمكين» أيضاً في أبريل/نيسان بتدشين برنامج جديد تحت مظلة برنامج «دعم تطوير المؤسسات» هو «برنامج دعم الخدمات القانونية» لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على عدد من الخدمات القانونية المهمة، كما تم أيضاً إدخال إمكانية شراء تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة إلى برنامج «تقنية» المنضوي تحت البرنامج.

يذكر، أن برنامج «دعم تطوير المؤسسات» تنضوي تحته البرامج الآتية: «استشارة» الذي يهدف إلى المساعدة على تخطيط استراتيجية الشركة وتحديد رؤيتها وأهدافها، «تقنية» لشراء المعدات والأجهزة ذات العلاقة، «جودة» للمساعدة على تصميم وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، «ترويج» لدعم المشاركة في المعارض المحلية والدولية، «تسويق» لتصميم وتطبيق استراتيجيات تسويق واتصالات فعالة، «برنامج دعم المؤسسات الكبيرة» الذي يوفر الدعم للمؤسسات الكبيرة لشراء الآلات والمعدات الثقيلة، و»برنامج دعم الخدمات القانونية».

وتغطي «تمكين» بموجب البرنامج 80 في المئة من التكاليف بمساهمة تصل إلى 15 ألف دينار للمؤسسات الصغيرة و 20 ألف دينار للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.