أشاد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بالخطوات اللافتة والنمو المتسارع في رقعة المشاريع الصناعية والخدمات المساندة التي تشهدها المناطق الصناعية سواء التابعة للحكومة أو للقطاع الخاص ، مؤكداً في هذا الصدد دعم الحكومة الموقرة لكافة المبادرات والأفكار والمشاريع التي من شأنها تعزيز الإقتصاد الوطني ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي بالشكل التي يواكب تطلعات القيادة والحكومة الموقرتين ، ويتماشى مع رؤية البحرين الإقتصادية حتى العام 2030.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الوزير بمكتبه صباح اليوم الخميس (6 يونيو/ حزيران 2013) برئيس مجلس إدارة شركة مرسى البحرين للإستثمار أحمد القطان ، وبحضور عدد من مسئولي قطاع الصناعة بوزارة الصناعة التجارة ، حيث أطلع السيد أحمد القطان الوزير على آخر مستجدات وتطورات العمل بمرسى البحرين للإستثمار الذي يتخذ من مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد موقعا له ، والتقدم الذي يشهده المشروع والمشاريع القائمة حالياً وطبيعتها ، ونسبة الإشغال ، إضافة إلى توقعاتهم للفترة المقبلة .

وفي هذا الصدد أعرب أحمد القطان عن تقديره البالغ للتسهيلات والإجراءات الميسرة التي تمنحها الحكومة الموقرة للقطاع الخاص الصناعي والمستثمرين سواء من داخل البحرين خارجها، والتي من شأنها تطوير هذا القطاع وإجتذاب وتوطين المزيد من الرساميل الضخمة في مملكة البحرين.

وإلى ذلك أشاد الوزير بالتطور المستمر في المشاريع الصناعية المتنوعة سواء الوطنية أو الإقلمية أو العالمية التي بدأت أعدادها تتنامي في البحرين ، بفضل البيئة الإستثمارية المرحبة والجاذبة للرساميل والمشاريع من جميع أنحاء العالم ، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة لها ، إضافة إلى منظومة التشريعات والقوانين الحامية لها ، معرباً في هذا الصدد عن حرص وزارة الصناعة والتجارة ومتابعتها المستمرة لكافة الخطوات التي تتم في مثل هذه المشاريع الضخمة وذات القيمة الإقتصادية المضافة على مملكة.

كما أكد على أهمية مشروع مرسى البحرين للإستثمار ودوره في تعزيز البنية الإقتصادية لمملكة البحرين عبر تأهيل وتهيأة الأراضي المناسبة وزيادة رقعة المناطق الصناعية في البلاد ، و إستقطاب المشاريع الصناعية العالمية وتوطينها في مملكة البحرين ، وتوظيف أعداد كبيرة من المواطنين ، منوهاً الى كون المشروع واحداً من أهم المشاريع الرائدة في مدينة سلمان الصناعية بالحد.

و من جانبه أعرب أحمد القطان عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والوزير على حرصهم الدائم على دعم التوجهات الإقتصادية وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز دوره وتطوير أعماله بالشكل الذي يرقى إلى تطلعات وطموحات حكومة مملكة البحرين والإستراتيجية الإقتصادية الطموحة 2030 التي تهدف إلى تعظيم مردودات المشاريع الإقتصادية وتصب في نهايتها في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.