قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي 102 بحنيف أن: "دول الخليج لديها بنية تشريعية تنصف العمال وتعيد لهم حقوقهم وتحقق التوازن في العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال".

ولفت الجاسم في كلمة له أمام فريق أصحاب الأعمال ألقاها صباح أمس إلى أن "الجهود والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين تنفيذاً لتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والاتفاق الثلاثي الذي وقع برعاية من مجلس الادارة، حول الشكوى المرفوعة من قبل بعض التنظيمات العمالية، يعتبر علامة واضحة في هذا المجال، خصوصاً وإن مملكة البحرين استطاعت إعادة ما يفوق (99%) من العمال المفصولين نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في عام 2011م، فيما تنظر المحاكم المختصة الجزء البسيط من القضايا التي لم تُحل لغاية اليوم، الأمر الذي يستوجب دعم جهود مملكة البحرين وتشجيعها على التزامها الطوعي بمقررات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عبر إلغاء الشكوى".

وقال أن "دول الخليج تعتبر الاقل تضرراً من الازمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تأثيراتها ماثلة أمامنا"، مضيفاً "دولنا لديها بنية تحتية متطورة لقيام المشاريع والانشطة التجارية، فضلاً عن موقعها المتميز في منتصف الكرة الارضية، الأمر الذي يمكنها من أن تكون وجهه للاستثمارات والمشاريع، كما أنها مستمرة في تأصيل قيم التعاون الدولي في أبرز صورة من خلال ما توفره من ملايين الوظائف سنوياً في القطاعات المختلفة".

من جهته، عبر رئيس فريق أصحاب الاعمال في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولية عن تقديره لمشاركة مدير عام المكتب التنفيذي في اجتماع الفريق.

وقال إن فريق أصحاب الأعمال متابع لقضية البحرين وهو يساند كافة الجهود الرامية لحل هذه الاشكالية، بالتعاون مع الشركاء من أصحاب الأعمال في البحرين وفي المنطقة العربية.

إلى ذلك، عقد مساء أمس الاجتماع التمهيدي للوفود الحكومية لدول مجلس التعاون المشاركة في أعمال المؤتمر، بهدف توحيد وتنسيق المواقف الخليجية من القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعمال المؤتمر.

يشار بأن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل يشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي (102) الذي ينعقد في المدينة السويسرية جنيف.

وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أسابيع تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الواقع والتجديد والالتزام الثلاثي، وموضوع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق السكاني الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، إضافة إلى مناقشة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.