أكد وزير خارجية مصر، محمد عمرو أن الأمن المائي لبلاده أمر «لا يمكن تجاوزه أو المساس به». وقال عمرو، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس الخميس (6 يونيو/ حزيران 2013)، إن «علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب».

وأضاف أن «حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق، هما رد فعل طبيعى ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة». وتابع «ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب».

وأكد أن الفترة الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية. وبدأت إثيوبيا الثلثاء قبل الماضي تحويل مجرى رافد النيل الأزرق تمهيداً لبدء العملية الفعلية لبناء سد النهضة.

وكانت مصر قد لوحت الأربعاء بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضى الأمر لمواجهة المخاطر التي قد تشكل ضرراً على «أمنها المائي» في حال استمرت إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق من دون إجراء دراسات كافية.

من جهة أخرى، تظاهر عدد من المصريين، أمس (الخميس)، أمام مبنى دار القضاء العالي وسط القاهرة، احتجاجاً على قرارات صدرت بتوقيف نشطاء معارضين، وعلى استمرار حبس المعارض أحمد دومة. وردَّد المعارضون هتافات تطالب بإسقاط النظام، ووجهوا انتقادات وشتائم لوزارة الداخلية منددين بسياساتها، واصفين إيّاها بـ «البلطجية»، فيما فرضت عناصر الشرطة أطواقاً أمنية حول دار القضاء العالي وداخل ردهاته. ومظاهرة اليوم هي الثانية على التوالي اعتراضاً على أوامر أصدرها النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الأربعاء، بضبط وإحضار 12 من نشطاء المعارضة البارزين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة مهاجمة مقار جماعة الإخوان المسلمين، واحتجاجاً على حبس الناشط أحمد دومة 6 أشهر بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية (المنتمي للجماعة) وإذاعة أخبار كاذبة».

من جانب آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أهمية ضمان الحق في تشكيل الجمعيات وحرية التعبير بالنسبة للعملية الديمقراطية في مصر، داعياً إلى بذل الجهود لتأمين تلك الحريات للمواطنين. وأشار الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، إلى إعراب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق بشأن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني. وأكد أن أي مشروع قانون يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب لتطلعات الشعب. وأعرب بان عن القلق من أن تكون إدانة عدد من الموظفين المحليين والأجانب في منظمات غير حكومية دولية وإصدار أحكام بحقهم إشارة إلى البيئة التي تقيد المجتمع المدني بشكل متزايد في مصر.