طالب رئيس جمعية المحامين عباس هلال الجهات المعنية بانتهاج سياسة تشريعية متقدمة وفقاً للنهج التشريعي في القانون المقارن، باعتبار أن القانون المقارن أداة للتقدم بالتشريع الوطني، ولحسن تقدم الأنظمة الموجودة فيه، وذلك حتى لا نعتبر أن الموجود لدينا هو أحسن الممكن.

وناشد هلال الجهات المعنية التدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وتفعيل الحقوق النقابية والمهنية، معتبراً المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2006 الخاص بتعديل قانون المحاماة غير دستوري شكلاً وموضوعاً، موضحاً «أما من حيث الشكل فإنه مثل مصادرة لإرادة التشريع العادية للمجلس النيابي، وهي مصادرة لحق المجلس النيابي في التشريع باعتبار أن مناقشة التشريع تحتاج إلى استشارة ذوي العلاقة وفي مقدمتهم جمعية المحامين، ويحتاج أيضاً إلى الالتزام بضرورة تلمس الأبعاد الديمقراطية والتنموية لمشروعات القوانين».

وأضاف أنه «لا توجد ضرورة البتة لإصدار هذا المرسوم ومصادرة حق المجلس النيابي في هذه الفترة، إذ إن هذا المرسوم يذكرنا مع اختلاف بعض المناحي بمرسوم تدابير قانون أمن الدولة الذي صدر ليلة انعقاد دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني في 23 أكتوبر/ تشرين الأول العام 1975 والذي أشعل التوتر والاحتقان في البلد وأدى في النهاية إلى حل المجلس الوطني ودفعت المملكة الضريبة غاليا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا لمدة ربع قرن من الزمن».

وأردف عباس «يأتي هذا المرسوم انقضاضاً على طليعة الجمعيات المهنية واستخفافاً غير مقبول بجمعية المحامين التي احتلت المواقع المتقدمة دولياً وعربياً في اتحاد المحامين العرب، واتحاد المحامين الدولي، وانقضاضاً على دورها الخلاق في الدفاع عن الحريات والحقوق العامة»، مضيفاً أن الجمعية تتدارس الآن بعد اجتماعها المهني الموسع الرابع والأخير رفع الطعون الدستورية والتحرك عند الاتحادات العربية والدولية والقيام بمسلسلٍ من الاعتصامات السلمية.

وواصل رئيس جمعية المحامين قائلا: «في تراكم دام أكثر من ثلاثة عقود تجاهلت فيه الحكومة مكاتب المحاماة المحلية التي تزخر بالكفاءات المتقدمة وفي مختلف التخصصات وسمحت للمكاتب الأجنبية التي جنت عشرات الملايين أثناء تكوين البنية الأساسية على مدى ثلاثة عقود»، لافتا إلى أن الجمعية فندت مذكرة الحكومة لدى مجلس النواب من حيث الشكل والموضوع في مناقشات مشروع قانون المحاماة أمام المجلس السابق.

وأشار هلال إلى مبادرة جلالة الملك في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني بإعلان النقابة أمام المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب نقابة حرة مستقلة تتمتع بالصلاحيات المهنية والنقابية كافة سيدة جدولها، منوهاً بالخطاب الذي رفعته الجمعية إلى جلالة الملك في مطلع مارس/ آذار للعام 2006.

واختتم هلال بالقول: «كنا ولانزال ننتظر أن يتسع صدر الوطن للجميع، ونقابة المحامين ستستمر بمطالباتها بحقوقها وبالحقوق العامة»، مذكراً بالتزامات دولة البحرين أمام منتدى المستقبل الذي عقد في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2005، والذي التزمت فيه حكومة البحرين بإعطاء المجتمع المدني دور الشراكة في القرار والتنمية.

يذكر أن جمعية المحامين كشفت في اجتماعها الأخير أنها ستلجأ إلى اتخاذ عدة خطوات منها البدء في سلسلة من الاعتصامات المتمثلة بعدم دخول قاعات المحاكم، وتقديم الطعون الدستورية، وذلك احتجاجاً على المرسوم بقانون الذي يسمح للمكاتب الأجنبية بممارسة أعمال المحامين وتقديم الاستشارات القانونية، بحسب ما أوضحت الجمعية. كما أعلنت لجنة شئون المهنة في جمعية المحامين بعد اجتماعها الرابع الموسع أول اعتصام لها، والذي حدد في 26 من الشهر الجاري?