طالب النائب إبراهيم بوصندل بأن يعمم «بدل 100 دينار» على جميع المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية بصرف النظر عن مقدار معاش المستفيد وكذلك نوع الخدمة التي تقدم بطلب للاستفادة بها. وأوضح أنه يجب عدم قصر بدل الإيجار على طلبات الوحدات الإسكانية فقط، وإنما يشمل جميع أصحاب الخدمات الإسكانية كالأراضي وقروض الشراء لأن حصرها في طلبات الوحدات السكنية فقط فيه تمييز بين المواطنين، وفيه توجيه من شأنه أن يركز الطلبات القادمة على الوحدات السكنية فقط لأنه أصبح مميزًا أكثر من غيره.
ورأى أن معايير الحصول على بدل الـ 100 دينار في حاجة إلى المراجعة، فاشتراط وزارة الإسكان ضرورة أن يكون راتب المواطن أقل من 500 دينار شرطًا للحصول على بدل الإيجار فيه نوع من الإجحاف بحق المواطنين، إذ إن الأمر مرتبط بنصيب الفرد من دخل أسرته أكثر من مستوى راتبه، وذلك بناء على عدد أعضاء الأسرة وطبيعة العقبات المعيشية التي تواجهها، فمثلاً لو أن هناك مواطنًا راتبه 800 دينار، ولكن أسرته تتكون من 8 أفراد يعولهم، فإن نصيبه من 800 دينار سيكون 80 ديناراً فقط، وبالتالي فإن معيار الراتب فقط غير مناسب في حين أن أسرة تتكون من شخصين وراتبها 400 دينار فإن نصيب الفرد فيها 200 دينار!
وأوضح بوصندل أنه، من خلال كتلة الأصالة، سيطالب بتعديل هذا الشرط أو إلغائه حتى تشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وكذلك الأمر في قضية الضمان الاجتماعي، إذ يغفل القانون الحالي جوانب مهمة جدا كون الأسرة مثلا تسكن بالايجار أو لا.
كما أشار إلى أنه سيطالب أيضاً بإعادة النظر في المعايير التي تعتمد عليها الوزارات في تقديم خدماتها إلى المواطنين?
العدد 1564 - الأحد 17 ديسمبر 2006م الموافق 26 ذي القعدة 1427هـ
