أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أهمية المعاني والدلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمبادرات والمكرمات والمواقف التي أكد عليها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال فخرو: «إن خطاب جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في فصله التشريعي الثاني، وخطابه بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد ومناسبة عيد جلوسه الميمون، قد رسم في كلا الخطابين أبعاداً جديدة في مسيرة التطوير والإصلاح في مرحلة العمل الوطني المقبلة، وتمسكه بالديمقراطي والمحافظة عليها وتطويرها، وقال إن ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية على مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار فخرو إلى أن جلالة الملك في افتتاح الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني قد أكد مجموعة من الثوابت التي لابد من التوقف عندها ملياً ومن أهمها ما يتصل بما أظهره جلالته من تفهم واهتمام واعيين لمتطلبات واحتياجات وأولويات المواطن البحريني وعلى رأسها قضية الإسكان وتوفير المزيد من فرص العمل وإصدار القوانين المشجعة لشباب البحرين وتهيئته للانخراط في سوق العمل، فضلا عن توفير قانون التأمين ضد التعطل.

وقال: إن جلالته بذلك عبر عن إيمانه بأهمية العنصر البشري في التنمية الشاملة، ومن جهة أخرى أكد أن التنمية هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاه الإنسان وكرامته، وهي أيضاً بناء للإنسان وتطوير كفاءاته وإطلاق قدراته للعمل البناء، كما انها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل له، مشيرا إلى أن جلالته حفظه الله عندما يفصح عن رؤيته المستقبلية الثاقبة ليس فقط في الفترة الحالية، وانما للمرحلة المقبلة بما يكفل للأجيال القادمة حياة كريمة ورفاهية يستحقها وتوفير ركائز التنمية، فانه يعبر عن إدراك واع. لمفهوم التنمية من منظور أنها عملية مجتمعية متشابكة متكاملة متفاعلة في إطار بالغ الترابط في العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي محصلة تفاعلات مستمرة بين هذه العوامل، ومن هنا جاءت مكرمات سموه التي أعلن عنها في ذكرى العيد الوطني المجيد بإسقاط 50 في المئة من قيمة القروض والوحدات السكنية، وصرف علاوة السكن للأسر محدودة الدخل للتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين والتي سيستفيد منها نحو ربع سكان البحرين، بالإضافة إلى رفع الحد الادني للرواتب التقاعدية الأساسية لصندوق التقاعد والهيئة العامة لتأمينات الاجتماعية، وهي المكرمات التي قدرت كلفتها الإجمالية 570 مليون دينار، وقال فخرو: إن هذه المكرمات والمبادرات الخيّرة التي عودنا صاحب الجلالة على تبنيها واطلاقها تأتي في سياق المشروع الإصلاحي لجلالته والذي هو منهاج وطني تفاعل معه المجتمع البحريني بكل قطاعاته، وقال: إن ملامسة جلالته لاحتياجات المواطن والتعاطي الإيجابي مع احتياجاته نحو تحسين مستوى المعيشة ستكون له من دون أدنى شك تبعات اقتصادية إيجابية، وعلى مختلف جوانب ومناحي الحياة. وأكد فخرو إذا كان مستقبل التنمية وإدارة التنمية في أي دولة رهن باقتناع قياداتها السياسية بأهمية التنمية واعتبار رفع مستوى معيشة مواطنيها ضمن محاور التنمية، فإنها دون ذلك الاقتناع تسير على غير هدى أو تحقق انجازات متفاوتة لا تمس جوهر التنمية ولا تحقق الدفعة التي تصل بالتنمية إلى غايتها، ولله الحمد أن جلالة الملك اثبت بما طرحه من رؤى وتوجهات ومبادرات ومكرمات إلى جانب توجهاته الأخيرة للحكومة الجديدة قد أكد أن قيادتنا السياسية مدركة للمضي الحقيقي للتنمية وعازمة بكل ثبات على المضي قدماً في المسار الصحيح للتنمية بكل جوانبها وأبعادها ومحاورها، والتي ترتكز أولاً وأخيراً على أن الإنسان هو غاية التنمية وهدفها ووسيلتها، مؤكداً أن هذه التنمية تتعاظم بترسيخ الوحدة الوطنية التي أكد عليها صاحب الجلالة مجدداً، خصوصا عندما وضع جلالته التقدم السياسي والاقتصادي في مقدمة أهدافه لتحقيق الحياة الحرة الكريمة القائمة على الثقة المتبادلة على أساس أن الوحدة الوطنية هي من أهم الثوابت، مضيفا أن دوائر الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم تنشد دوماً هذه المناخات، وان تلك الأهداف والثوابت التي يرسخها صاحب الجلالة باستمرار ستعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وتشجع على فتح آفاق جديدة في مجالات التنمية الاقتصادية، وقال إن البحرين حققت إنجازات لافتة طيلة السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، وانها بفضل هذه السياسة التي ينتهجها صاحب الجلالة ستحقق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص يعي جيداً أهمية ودور الثوابت والتوجهات التي أكد عليها صاحب الجلالة، كما انه يعي دوره في الاضطلاع بمسئولياته وهذا القطاع كان ومازال على أتم استعداد لمساندة هذه التوجهات بروح عالية من المسئولية الوطنية. مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثلة لهذا القطاع لن تتوانى عن تبني المبادرات والمشروعات والبرامج التي تخدم هذا الهدف وتعزز من تفاعلها وتواصلها الإيجابيين مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، ومع مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان حمد آل خليفة ولي العهد رئيس المجلس، ومع المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى انطلاقاً من قناعة الغرفة بتكامل الجهود ووحدة الهدف والمصير?