حصل كابيتال بنك الأردني على تسهيلات مالية بقيمة 60 مليون دولار قامت بإدارة القرض المؤسسة العربية المصرفية وهي واحدة من أكبر المصارف في المنطقة العربية ومقرها البحرين وسيتي بنك التابع إلى المصرف الأميركي العملاق سيتي غروب بهدف استخدام الأموال في أغراض التمويل العامة.

والقرض البالغ مدته 3 سنوات وشارك فيه 11 مصرفاً يحمل فائدة سنوية تبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن (لايبور) حسب قول رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك علي الحصري.

وذكر بيان من المصرف أن القيمة الأصلية للقرض تبلغ 50 مليون دولار ولكن تغطية المصارف بلغت 137 في المئة، وعليه اختار كابيتال بنك أن يزيد قيمة التسهيلات إلى 60 مليون دولار بفترة سداد قوامها 3 سنوات. ولعبت الشركة العربية للاستثمار دور مدير إصدار مشارك. والمصارف الأخرى التي شاركت في القرض المجمع هي «بنك المشرق» و»يو تي بي» و»بنك واشوفيا» و»ناشيونال اسوسيشن» و»بنك مسقط الدولي» و»بنك الدوحة» و»بنك بي آي ايه» و»البنك الوطني المصري» (المملكة المتحدة) و»يونيون دو بانكس» «ارابيز ايه فرانسيه».

وذكر بيان البنك الأردني أنه حقق أداء متميزاً في العام 2005 إذ سجل دخلاً صافياً بعد احتساب الضرائب والمخصصات بلغت 21 مليون دينار أردني بزيادة 73 في المئة عن العام السابق له. كما نمت الموجودات في النصف الأول من العام 2006 إلى 886 مليون دينار مقابل 698.4 مليون دينار في نهاية العام 2005. وتأسس كابيتال بنك المعروف سابقاً ببنك الصادرات والتمويل في العام 1995 وتطور ليصبح مؤسسة مالية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المختصة للشركات والأفراد بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستثمارات المصرفية وأسواق رأس المال من خلال شركة استثمار تابعة للمصرف وهي كابيتال للاستثمارات.

وحصل المصرف على تصنيف BBB بشأن القوة المالية من وكالة التصنيف العالمية كابيتال انتلجنس. ويرى مصرفيون أن الإقبال الذي شهده تمويل القرض يعكس ثقة المصارف في كابيتال بنك عموماً وفي الأردن خصوصاً باعتبار أن عمان إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتعتبر البحرين وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط إحدى مراكز التمويل الرئيسية للمؤسسات والشركات خصوصاً في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها منطقة الخليج والناتجة أساساً عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية تبلغ أكثر من 60 دولاراً للبرميل. ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية تبلغ الموجودات فيها نحو 170 مليار دولار. لكن الاتجاه الذي يسود التمويلات يتجه إلى المصارف الإسلامية باعتبارها أداة مهمة وناشئة لتقديم التمويل اللازم للمشروعات خصوصاً فيما يتعلق ببناء البنية التحتية في المنطقة?