ذكر مسئول في وزارة النقل الجزائرية أن بلاده تسعى إلى فتح خط بحري مع البحرين بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خصوصاً وأن المواصلات البحرية المباشرة بين منطقة الخليج ودول المغرب العربي تكاد تكون معدومة ما يحد من نمو التجارة العربية البينية.
وقال طرباق نورالدين في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مشترك بين وفد تجاري جزائري وآخر بحريني في غرفة تجارة وصناعة البحرين: إن بلاده مستعدة لفتح مثل هذا الخط إذا وجدت الرغبة نفسها لدى البحرين. وأوضح أن القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في جميع قطاعات النقل بالجزائر ما عدا السكك الحديد، مشيراً إلى إمكان إنشاء وتمويل الخط البحري عن طريق القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الجزائري نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة جوبر بالخير أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين بما تتيحه من فرص للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين، كما رحب بكل الاقتراحات والأفكار التي طرحت خلال الاجتماع. ومن جهة أخرى تحدث مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الجزائرية رشيد شلوفي خلال اللقاء عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع التجاري البحريني في قطاع السياحة بالجزائر. وقال: «الجزائر تستهدف تنفيذ استراتيجية القطاع السياحي حتى العام 2015 والتي تهدف الى تدارك العجز المسجل في مرافق الإيواء عن طريق إنجاز هياكل إضافية تقدر سعتها وطاقتها بنحو 120 ألف سرير، تم اختيار شطر أول يضم 22 منطقة توسع سياحي من بين 174 منطقة مصنفة، والتي خضعت الى عملية تغطية بدراسات تهيئة نتج عنها برامج استثمارية توفر نحو 52 ألف سرير». وأضاف «هناك هيكلة لإنشاء 10 فنادق فئة 5 نجوم، و19 فندقاً 4 نجوم، و14 فندقاً 3 نجوم، و8 فنادق فئة نجمتين، بالإضافة إلى 3187 فلة». وعرض الكثير من الفرص الاستثمارية على جميع الاصعدة السياحية.
المنامة - عباس المغني
ذكر مسئول في وزارة النقل الجزائرية أن بلاده تسعى إلى فتح خط بحري مع البحرين بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خصوصاً وأن المواصلات البحرية المباشرة بين منطقة الخليج ودول المغرب العربي تكاد تكون معدومة ما يحد من نمو التجارة العربية البينية.
وقال طرباق نورالدين في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مشترك بين وفد تجاري جزائري وآخر بحريني في غرفة تجارة وصناعة البحرين: إن بلاده مستعدة لفتح مثل هذا الخط إذا وجدت الرغبة نفسها لدى البحرين. وأوضح أن القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في جميع قطاعات النقل بالجزائر ما عدا السكك الحديد، مشيراً إلى إمكان إنشاء وتمويل الخط البحري عن طريق القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الجزائري نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة جوبر بالخير أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين بما تتيحه من فرص للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين، كما رحب بكل الاقتراحات والأفكار التي طرحت خلال الاجتماع. ومن جهة أخرى تحدث مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الجزائرية رشيد شلوفي خلال اللقاء عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع التجاري البحريني في قطاع السياحة بالجزائر. وقال: «الجزائر تستهدف تنفيذ استراتيجية القطاع السياحي حتى العام 2015 والتي تهدف الى تدارك العجز المسجل في مرافق الإيواء عن طريق إنجاز هياكل إضافية تقدر سعتها وطاقتها بنحو 120 ألف سرير، تم اختيار شطر أول يضم 22 منطقة توسع سياحي من بين 174 منطقة مصنفة، والتي خضعت الى عملية تغطية بدراسات تهيئة نتج عنها برامج استثمارية توفر نحو 52 ألف سرير». وأضاف «هناك هيكلة لإنشاء 10 فنادق فئة 5 نجوم، و19 فندقاً 4 نجوم، و14 فندقاً 3 نجوم، و8 فنادق فئة نجمتين، بالإضافة إلى 3187 فلة». وعرض الكثير من الفرص الاستثمارية على جميع الاصعدة السياحية في مجال الرياضة الترفيهية والتجارية، والبحرية إلى جانب الكثير من النواحي السياحية. وأكد أن استراتيجية الجزائر ترتكز على إطار سياسي وإجمالي يهدف الى التنمية المستدامة للسياحة، مخطط رئيسي محدد لمناطق السياحية ذات الأولوية، تنظيم محكم واضح متعلق بتهيئة الاقاليم، سياسة هادفة لتثمين الموارد البشرية من أجل التخطيط والتسيير المرضي للهياكل والنشاطات السياحية إلى جانب الكثير من المرتكزات الاساسية.
وذكر أن هناك هيكلة للجانب الرياضي لإنشاء 14 مركزاً لاستيراد اللياقة البدنية والمعالجة بمياه البحر، و3 مراكز رياضية، و3 نوادٍ للفروسية، ونادٍ لرياضة المضرب، وملعب للجولف. أما الهياكل التنشيطية والترفيهية فسيتم إنشاء 8 حظائر مائية وترفيهية، و13 مركزاً للتنشيط.
وأبدى وفد رجال الأعمال الجزائريين اهتماماً بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع نظرائه في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين كونه انطلاقة جيدة نحو تطوير التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتذليل المعوقات التي تحد من تنمية التجارة البينية، وقد تم استعراض وسائل تنمية العلاقات وتذليل هذه المعوقات والتي في مقدمتها ما يتصل بعدم توافر خطوط ملاحية وجوية مباشرة بين البلدين، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد بالغرفة صباح أمس بين الوفد المذكور برئاسة نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة جوبر بالخير مع النائب الأول لرئيس الغرفة البحرينية إبراهيم محمد علي زينل وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسئولين فيها.
وأشار جانب الغرفة خلال الاجتماع إلى أن مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين الشقيقين، يحمل إمكاناتٍ وفرصاً متنوعة وان القطاع الخاص البحريني والجزائري مدعوان لاستثمارها والاستفادة منها، موضحاً أهمية توفير البنى التحتية الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية مثل توفير خطوط النقل والمواصلات، والتركيز على الجوانب التسويقية، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وأكدت الغرفة استعدادها للتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتذليل كل الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل زيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، مؤكدة أهمية اللقاءات الثنائية وإقامة فعاليات مشتركة لما لها من دور في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين.
هذا، وقد عقدت الغرفة لقاءات ثنائية بين الوفد الزائر وعدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية البحرينية المختلفة بحثت سبل إمكان التعاون ومناخ الفرص الاستثمارية المتاحة، ويضم الوفد الجزائري أكثر من 28 شخصاً يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات الجزائرية ومختلف القطاعات في الجزائر، وقد عقد على هامش اللقاء منتدى اقتصادي لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين افتتحه النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل الذي أشار إلى تواضع حجم التبادل التجاري بين البحرين والجزائر، والى توافر إمكانات واسعة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
الجزائر - يو بي آي
كشف منسق التعاون في الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة أندرياس هيرجينرودر أن بلاده ستخصص مليار يورو للاستثمار في الجزائر خلال العام 2007. وأوضح هيرجينرودر في تصريح له أمس (الثلثاء) أن هذه الاستثمارات تمس قطاعات البتروكيماويات والسكك الحديد، والموارد المائية، مشيراً إلى وجود 110 شركات اقتصادية ألمانية في الجزائر.
وقال المسئول الألماني: إن الوجود الاقتصادي الألماني في الجزائر أدى إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أنها بلغت العام الماضي نحو ملياري يورو، فيما وصلت حجم الاستثمار في الوقت الجاري إلى 500 مليون يورو. وأشار هيرجينرودر إلى أنه في ظل تحسن الوضع الأمني في الجزائر، فإن ألمانيا مهتمة بإبرام اتفاق عدم ازدواجية الضريبة بهدف تقليص حجم الضرائب على السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين. وكان البلدان أنشآ نهاية العام الماضي الغرفة الجزائرية - الألمانية للتجارة والصناعة، بعد النمو السريع في العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية?
العدد 1566 - الثلثاء 19 ديسمبر 2006م الموافق 28 ذي القعدة 1427هـ
