ذكرت إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة أنها نظمت حديثاً، لقاءً مع الخبير الدولي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أنور الطويل، بحضور كل من الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبدالرزاق زين العابدين، ومديرة إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة منى الزيرة، ومدير إدارة المواصفات بهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كريم صليبيخ. ويهدف اللقاء الى تطوير نشاط المواصفات في جميع الجهات التشريعية والرقابية التي تصدر تشريعات ولوائح فنية للسلع والمنتجات في مملكة البحرين، وكذلك في المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة حسب مواصفات المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو). والقى الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبدالرزاق زين العابدين كلمة في بداية اللقاء أشاد خلالها بجهود منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس الخليجية في مجال التقييس، ووضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تتماشى مع المتطلبات الدولية، مشيراً الى أن ذلك لا يقل أهمية عن تطبيق المواصفات وتنسيق التطبيق على المستوى المحلي والخليجي والدولي. وسبق اللقاء الذي تضمن محاضرة حول المواصفات واللوائح الفنية، إجراء دراسة مبنية على استبانة معدة وفقاً لمنهجية اليونيدو حول المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة وبرامج الاعتماد، حيث تم توزيع هذه الاستبانة على جميع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحديد الوضع الحالي في برامج المواصفات تمهيداً لتطوير هذا النشاط المهم الذي يعنى بالسلامة والبيئة والصحة وجودة المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة من الخارج. ووفقاً للاستبانات واللقاءات التي ستشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، سيقوم الخبير المنتدب بعمل تقرير يهدف إلى تقييم الوضع الحالي في دول المجلس فيما يخص نشاط المواصفات، وتقديم توصيات عامة لكيفية تطوير هذا النشاط بما يتناسب والتوجهات الدولية في هذا الشأن إلى الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس. ويصب هذا التوجه في تطوير نشاط المواصفات في دول مجلس التعاون بغرض تعزيز النشاط التجاري والصناعي لتنويع الإنتاج والدخل القومي، ولتقليل الاعتماد على إنتاج وتصدير المواد الخام من النفط والغاز. ومن المؤمل كذلك أن يدعم نشاط المواصفات جودة المنتجات المصنعة محلياً في دول المجلس ما يعزز قدراتها التنافسية على النطاق الإقليمي والدولي، وكذلك يعزز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية، والذي في نهاية المطاف يدعم الاقتصاد ويخلق فرص عمل متنوعة، ويساهم في التنمية ويدفع بدول مجلس التعاون للتكامل مع المنظمات الدولية في مجال التجارة. يذكر أن الخبير المنتدب استكمل زيارة ثلاث من دول المجلس الشقيقة وهي كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان?