افتتح وزير العمل مجيد العلوي أمس ورشة معايير العمل الدولية والحرية النقابية التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وقال خلال الافتتاح إن «الوزارة تحرص على الارتقاء بقنوات الحوار الاجتماعي وتأكيد مبدأ الثلاثية، ويتمثل ذلك في اللجان التي شكلت بقنوات الحوار التي تشكلت لتعديل قانون العمل ولإعداد مشروع التأمين ضد التعطل، بالإضافة إلى إشراك ممثلي أطراف الإنتاج في شتى المجالس والهيئات المعنية بالتأمينات الاجتماعية والتدريب المهني والمجالس النوعية». وأشاد العلوي بالتعاون البناء القائم بين المملكة والمنظمة «الذي أثمر حتى الآن عن مجموعة من الانجازات التي نفخر بها»، وهي على سبيل المثال وليس الحصر إعادة تنظيم سوق العمل وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمين ضد التعطل الذي صدر في الشهر الماضي عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة في مجال الحريات النقابية والالتزام بمعايير العمل الدولية وخصوصا بعد صدور دستور المملكة في فبراير/ شباط 2002، الذي سمح للعمال بحرية تكوين النقابات العمالية وأعقبه صدور قرار التفرغ النقابي ثم قرار حظر فصل العمال لأسباب تتعلق بأنشطتهم النقابية، وهي جميعها خطوات ضرورية لتعزيز النقابات العمالية وخلق بيئة سليمة تعمل وتنمو في إطارها بكل حرية.

من جانبة أكد رئيس قسم المنظمات العمالية بوزارة العمل أحمد الخباز أن أهداف الورشة تتلخص في إبراز الحوار كآلية ديمقراطية تساعد الأطراف كافة في إيجاد أرضية مناسبة للعمل المشترك، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف بشأن دور النقابات العمالية في الاستقرار الوظيفي وزيادة الانتاج، والعمل على تحقيق الاهداف الأساسية لبرنامج العمل اللائق بهدف عمل يحفظ حقوق الاطراف كافة في إطار التشريعات المحلية ومعايير العمل الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية. وأضاف الخباز ان من ضمن اهداف الورشة تعزيز الثقافة المهنية السليمة لدى اطراف الإنتاج لتحقيق إعلان منظمة العمل الدولية الصادر في 1998 باسم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والاتفاقات الثمانية المعنية بهذا الشأن، وتعزيز الجهود الرامية الى تطوير التشريعات النقابية والعمالية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية?