أجلت محكمة الاستئناف العليا المدنية (الغرفة الثالثة) استئناف قضية مسيرة «لبيك يا حسين» إلى أجلٍ غير مسمى، بعد أن كان من المفترض أن ينظر في الدعوى أمس الأول (الإثنين) الذي صادف أحد أيام الإجازة بالعيد الوطني المجيد. ويأتي استئناف وكيلة المدعين المحامية جليلة السيد الدعوى بعد أن رفضت المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة الثانية) الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية، معللة رفضها بأن «ما قام به رجال الأمن من العمل على تفريق المتجمهرين إنما كان بغرض محافظتهم على الممتلكات الخاصة والعامة والمحافظة على الأمن العام وهو مناط اختصاصهم»، مؤكدة أن «ذلك تم في حدود القيام بواجباتهم بعد أن طلبوا من المتظاهرين التفرق ولم يستجيبوا لهم، إذ لا يمكن وصف ما قاموا به في تلك الظروف بأنه خطأ، وخصوصاً أن المسيرة لم يسبق الترخيص لها من قبل الجهات المختصة وأن ما حدث من إصابة المدعين كان جراء تدافعهم وتزاحمهم أثناء العمل على تفريقهم، الأمر الذي خلصت معه المحكمة ابتغاء الخطأ في حق رجال الأمن التابعين للمدعى عليها ما تفضي معه أركان المسئولية وتكون دعوى المدعين قائمة على غير سداد من الوقائع والقانون ويتعين معها الحال برفضها»?