أعلن مسئول أميركي أمس الأول أن واشنطن تمهل السودان حتى الأول من يناير/ كانون الثاني للموافقة على نشر قوات دولية لحفظ السلام في دارفور وإلا واجهت الخرطوم تحركاً دولياً ملزماً لوقف العنف في هذا الإقليم.

وقال الموفد الأميركي إلى السودان اندرو ناتسيوس إنه أبلغ القادة السودانيين الذين التقاهم الأسبوع الماضي في الخرطوم بوجوب السماح لمجموعة أولى من ستين جندياً دولياً يتمركزون حالياً في العاصمة السودانية بالانتشار في دارفور بحلول نهاية العام. وأضاف أنه يتحتم على السلطات السودانية أيضا «الموافقة خطيا» على خطة طرحها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الشهر الماضي تقضي بنشر عشرين ألف جندي دولي في دارفور لوقف أعمال العنف الجارية فيه. وقال ناتسيوس «أعربت علنا عن اعتقادي أن توجيه تهديدات غير مثمر لكننا سنعتمد مقاربة مختلفة لهذه المسألة في يناير وثمة خطة من أجل ذلك». وتابع «إننا بحاجة إلى إحراز تقدم عملي على الأرض في دارفور قبل نهاية السنة».

ورفض ناتسيوس كشف تفاصيل عما وصفه بـ «الخطة ب» أو الخطة البديلة في حال استمر السودان في رفض نشر قوات دولية، مشيراً إلى أن هذه الخطة سرية. غير أن مسئولين أميركيين أكدوا الأسبوع الماضي أن بين الخيارات المتاحة فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور وفرض عقوبات على السودان وملاحقة بعض المسئولين السودانيين بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية. وقال ناتسيوس إنه جرت مناقشة الخطة البديلة مع شركاء واشنطن الرئيسيين في هذه القضية وبينهم الاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية. وتابع «ثمة إجماع على وجوب التحرك».

وذكر الموفد الأميركي أن الأسرة الدولية تسعى أيضاً للتوصل إلى «وقف إطلاق نار إنساني» في المعارك الجارية بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور خلال الأيام العشرة المقبلة من أجل استئناف توزيع المساعدات على مخيمات اللاجئين. وأدلى ناتسيوس بتصريحاته للصحافيين إثر لقاء أمس الأول مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وبعض كبار مستشاريها بشأن أزمة دارفور?