استنكر «التيار السوري الديمقراطي» المعارض المزاعم الأميركية بتمويل أطراف من المعارضة السورية، وطالب الأخيرة بالكشف عن مصادر تمويلها لقطع ما أسماها «دابر الفتنة الأميركية» من جذورها.

وقال التيار ومقره بريطانيا في بيان أمس إن تأكيد مجلة «تايم» الأميركية في عددها الأخير على وجود أطراف من المعارضة السورية تتلقى تمويلاً من الإدارة الأميركية لاستخدامها في عملية مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة «يتطلب قبل الشجب والإدانة موقفاً موحداً من قبل المعارضة الوطنية يؤكد على الصدقية وضرورة الشفافية المطلقة في كشف مصادر تمويل كل تنظيم حتى لا تطول الاتهامات الجميع».

واتهم التيار «فئة قليلة من المتورطين في الداخل والخارج بتلويث أكثرية وطنية معارضة سلوكها النضالي وممارساتها الوطنية فوق الشبهات»، مشدداً على أن الشفافية «تصبح واجباً على الجميع لقطع دابر الفتنة الأميركية من جذورها لأن اتهامات المجلة الأميركية لم تأتِ من فراغ».

وأيد التيار السوري الديمقراطي مراقبة الانتخابات النيابية والرئاسية في سورية «حتى لا تتكرر المهازل التي جرت في السابق»، لكنه «رفض أن يتم ذلك بالأموال الخارجية المسيسة والموظفة لأغراض لا تخدم مصالح شعبنا لأن السياسات الأميركية المعلنة عدائية تجاه الشعب السوري، كما أن الولايات المتحدة لم تعلن في يوم من الأيام وقوفها مع حقوقه الوطنية بل على العكس انحازت انحيازاً كاملاً وأعمى إلى من يحتلون قطعة من ترابه الوطني».

وكانت الولايات المتحدة أكدت أمس الأول أنها تدعم مجموعات سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد لكنها أوضحت أن هذا الدعم علني وليس عملية سرية تهدف إلى زعزعة حكومته. وجاء إعلان الولايات المتحدة وسط توتر في العلاقات بين دمشق وواشنطن، وبعد أن نشرت مجلة «تايم» على موقعها على الإنترنت معلومات حصرية تستند إلى وثيقة سرية تتحدث عن جهود تبذلها إدارة الرئيس جورج بوش لتمويل المعارضة للأسد. وقالت المجلة إن منتقدي هذه المبادرة رأوا فيها عملاً يهدف إلى زعزعة حكومة أجنبية يتوجب على البيت الأبيض اطلاع الكونغرس عليه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن الولايات المتحدة تدعم مجموعات سورية للمجتمع المدني بما يتطابق مع سياستها العامة لنشر الديمقراطية في العالم. وقال إن «كل نشاطات وزارة الخارجية علنية ويتم تمويلها من خلال مبادراتنا من أجل الشرق الأوسط وبإمكان كل العالم أن يرى ذلك».

وذكرت المجلة أن أحد الاقتراحات المطروحة هو برنامج لمراقبة الانتخابات يجب إبقائه سرياً لضمان فاعليته، موضحة أن الجهود الأميركية تستهدف خصوصاً الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجرى في سورية في مارس/ آذار المقبل.

وقال مسئول في البيت الأبيض طلب عدم كشف هويته إن الإشراف على الانتخابات يشكل «أحد أهم العناصر في أي انتخابات حرة والولايات المتحدة تدعم تدريب المراقبين». ولم يوضح هذا المسئول ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تحقيق ذلك في سورية، لكنه قال: «في الوضع الحالي، من غير الممكن للشعب السوري ولا لخبراء دوليين، مراقبة انتخابات بحرية داخل سورية للتأكد من أنها تجري طبقاًَ للمعايير المعترف بها دولياً». وتابع المسئول نفسه أن «الحكومة السورية يجب أن تسمح بحرية تحرك وخطاب ومشاركة الذين يرغبون في سورية في مراقبة الانتخابات المقبلة في 2007».

من جهة أخرى، أعلن عضوا مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري وكريس دود اللذان التقيا الأسد أمس الأول، في بيان مشترك أنهما أبلغاه أن وحدها إجراءات عملية يمكن أن تقنع الأميركيين بأن دمشق منفتحة على الحوار. وأوضحا أن الرئيس السوري عبر عن «استعداده للبحث عن أرضية للتفاهم» مع الولايات المتحدة. وكانت السفارة الأميركية في دمشق ذكرت في بيان أن كيري ودود بحثا مع الأسد في «سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الأميركية السورية والقضايا الإقليمية»?