سجلت جمعيات نسائية عضوة في الاتحاد النسائي اعتراضها على البند الثاني من المادة 14من النظام الأساسي للاتحاد التي تلزم الجمعيات بدفع اشتراكاتها السنوية التي تصل إلى 500 دينار بحريني لكل جمعية.

بينما قالت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي إن مجلس الإدارة سيدعو جميع الجمعيات العضوة في الاتحاد النسائي لاجتماع موسع للتعرف على مقترحاتها لتعديل أي مادة أو بند، تمهيداً لعقد مؤتمر استثنائي.

وفي هذا الجانب، أكدت عضوات الاتحاد النسائي عدم قدرتهن على دفع 500 دينار بشكل سنوي، خصوصاً مع صعوبة الحصول على تمويل، في الوقت الذي قالت رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي إنها سترفع مقترحاً إلى مجلس إدارة الاتحاد النسائي لتعديل هذا البند ليتوافق مع إمكانات الجمعيات.

الرويعي: سندعو إلى اجتماع موسع لمناقشة التعديلات المقترحة

عضوات الاتحاد النسائي تطالبن بتقليل رسوم الاشتراك السنوي

الوسط - فرح العوض

سجلت بعض الجمعيات النسائية الأعضاء في الاتحاد النسائي اعتراضها على المادة 14 من النظام الأساسي للاتحاد، وتحديداً البند الثاني الذي ينص على أنه «يتم تسديد الاشتراكات السنوية بواقع 500 دينار بحريني لكل جمعية»، في الوقت الذي قالت فيه رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي إن مجلس الإدارة سيدعو جميع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد النسائي إلى اجتماع موسع للتعرف على مقترحاتها لتعديل أي مادة أو بند، تمهيداً لعقد مؤتمر استثنائي.

وفي هذا الجانب أبدت عضوات من الجمعيات النسائية تحفظهن على هذا الموضوع، في الوقت الذي أكدن فيه عدم قدرتهن على دفع 500 دينار بشكل سنوي، وخصوصاً مع صعوبة الحصول على تمويل.

وتحدثت رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي في هذا الموضوع مؤكدة أن «المبلغ السابق يعتبر كبيراً جداً، نسبة إلى مدخول الجمعيات النسائية، وخصوصاً أن غالب جمعياتنا تطوعية ولا تعتمد على الجانب الربحي».

وأضافت الهندي أنه «بالنسبة إلى جمعيتنا فإننا نعتمد في مدخولنا على بعض التبرعات والاشتراك السنوي الذي لا يمثل مبلغاً كبيراً جداً»، مشيرة إلى أنها سترفع مقترحاً إلى مجلس إدارة الاتحاد النسائي لتعديل هذا البند ليتوافق مع إمكانات الجمعيات».

وأوضحت الهندي «سنؤكد خلال اقتراحنا إما أن يكون الاشتراك سنوياً في حدود 200 دينار فقط، أو أن يكون تجديد الاشتراك مع كل دورة ومجلس إدارة جديد (كل سنتين) على ألا يتجاوز المبلغ 300 دينار».

وألمحت الهندي إلى أنها سترفع الاقتراح خلال اليومين المقبلين، مضيفة أن «الاختلاف بشأن هذا البند أثير بشكل قوي قبل إشهار الاتحاد النسائي، إذ أبدت الكثير من الجمعيات النسائية في ذلك الوقت استياءها من قيمة المبلغ».

أما رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي فعلقت على ذلك قائلة: «وردتنا في مجلس الإدارة عدة اقتراحات في هذا الشأن وعن أمور أخرى (...) سندعو جميع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد النسائي إلى اجتماع موسع للتعرف على مقترحاتها لتعديل أي مادة أو بند، تمهيداً لعقد مؤتمر استثنائي».

وأشارت الرويعي إلى أن «هذا الموضوع تم طرحه في وقت سابق»، مؤكدة أن «آراء الجمعيات وممثلاتها محل تقدير (...) وجميع عضوات الاتحاد النسائي يعلمن أن تعديل أي مادة أو بند في النظام الأساسي لابد أن يمر بالقناة الطبيعية التي تتمثل في الوصول إلى اتفاق بين مجلس الإدارة والعضوات أنفسهن ومن ثم عقد المؤتمر الاستثنائي، بعد الدعوة إليه».

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد النسائي يعمل في الوقت الحالي على حصر رؤى الجمعيات النسائية العضوات في الاتحاد النسائي وتصوراتها للعام المقبل التي ركزت في تصوراتها على الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية والمطالبة بالجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، إلى جانب المطالبة بـ «الكوتا النسائية»?