طالب النائب جلال فيروز بمحاسبة من ثبتت مخالفتهم أو تقصيرهم وفقاً لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وتقديمهم إلى النيابة العامة، وناشد النواب الالتزام بمسئوليتهم الرقابية تجاه من أهدروا المال العام وتسببوا في الفساد الذي كشف عنه التقرير.
كما دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب «لدراسة أوجه التعامل مع هذه التجاوزات الكبيرة ومن ثم تكليف لجنة خاصة للتحقيق فيما ورد في التقرير ومتابعة الأمر، ورفع توصياتها إلى المجلس، مشتملة على تحديد المتجاوزين ودرجة التجاوزات وتمحيصها إن كانت جنائية أو مدنية، وتحصيل الأدلة والمستمسكات التي تبرر إقامة الدعوى القضائية ومحاسبة المفسدين والمخالفين».
ورأى فيروز أن التقرير «أماط اللثام عن تجاوزات مقلقة في أداء بعض الأجهزة الحكومية التي تفشى فيها الفساد، وباتت بيئة موبوءة غير آبهة باللوائح الإجرائية ومطمئنة من عدم محاسبتها على هذه التجاوزات».
فالتقرير - بحسب فيروز- «وضع اليد على تجاوزات إدارية إضافة للمالية في غالب أجهزة الحكومة تمثلت في ضعف التخطيط الاستراتيجي والتخطيط قصير المدى وعدم الالتزام باللوائح الإجرائية تجاه المشروعات التنموية، إضافة إلى عدم تقيد المؤسسات الحكومية بقانون الموازنة العامة، والتسيب العام لدى المسئولين في تحمل مسئولياتهم وغياب المراقبة والمساءلة والتدقيق المتابع والمستقل في كل وزارة وعلى مستوى الحكومة»?
العدد 1570 - السبت 23 ديسمبر 2006م الموافق 02 ذي الحجة 1427هـ
