انتقد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد اشتراط وزارة الإسكان، في نظامها الإسكاني الجديد على المواطن ألا يزيد دخله الشهري (دخل الزوج + دخل الزوجة) عن 900 دينار لكي يسمح له تقديم طلب لتسلم وحدة سكنية، مضيفا ان الوزارة تظلم الناس بهذا الشرط.

واوضح ان هناك كثيرا من المواطنين “عملوا لفترات طويلة براتب متدن وأقل من 900 دينار، وأمام متطلبات الحياة اضطروا للاستدانة، وحتى حين زاد دخلهم لم يستطيعوا أن يجنوا ثمرة ذلك، اذ ان الديون تستقطع جزءاً كبيراً من دخولهم، لأنهم يضطرون للاقتراض لتلبية متطلبات حياتهم، فضلاً عن عيش قسم منهم في شقق للايجار ودفع ما لا يقل عن 150 ديناراً شهرياً ، اضافة الى فواتير الكهرباء والماء، وبالتالي فإن قصر أحقية تقديم طلب اسكاني على من دخلهم أقل من 900 دينار يمثل تجاهلاً من الوزارة لكل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن، وانتهاكاً لحقه في العيش الكريم”.

ورأى أن دخل المواطن البحريني يتقلص كثيراً إذا قارنّاه بارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده المملكة حالياً، مشيراً إلى أن العقارات والأراضي ومواد البناء ارتفعت اسعارها بشكل هائل، وأصبح معها من الصعوبة بمكان استطاعة المواطن شراء عقار أو تشييد وحدة سكنية من دون الاستدانة أو مساعدة من جانب الدولة.

وطالب مراد وزارة الإسكان بإعادة النظر في هذا الشرط، والاستماع لرغبات الناس وأخذ مشكلاتهم المعيشية في الاعتبار، ملمحاً إلى سعيه من خلال كتلة الأصالة لتعديل هذا الشرط، والسماح لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتسلم الوحدات السكنية، بغض النظر عن مستوى راتبهم وتقليص فترات الانتظار، وتوسيع حجم الوحدة السكنية?