ذكر تقرير أن النمو السريع لاقتصادات دول الخليج العربية في السنوات القليلة الماضية ساعد على زيادة التضخم في أجزاء من المنطقة ولكن التضخم في المملكة العربية السعودية وعلى رغم الدخل الكبير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية كان هو الأقل في دول المنطقة في حين بلغ التضخم في البحرين 2.5 في المئة.
ونسب تقرير جلف تالنت (GulfTalent.com) إلى تقديرات رسمية أن التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأعلى بالمقارنة مع دول الخليج العربية الأخرى إذ بلغ 8.5 في المئة في حين كان في قطر 7.2 في المئة. وعملياً، فإن القاطنين تحدثوا عن زيادة في الأسعار أكبر بكثير من ذلك.
وأوضح مسح قامت به الشركة أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 83 في المئة في الدوحة و60 في المئة في دبي خلال العامين الماضيين وزادت أسعار بعض المشتقات النفطية في الإمارات بنسبة 30 في المئة. كما أن الخدمات الصحية والدراسة أصبح أكثر غلاء وأن الكويت شهدت كذلك ارتفاعاً في الأسعار.
غير أن المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج سارت في الاتجاه المغاير وعلى رغم النمو المتواصل وصعود مستويات الدخل فإن لديها مستوى تضخم منخفضاً وأن أسعار الإيجارات هي الآن نصف ما هي عليه في دبي والدوحة.
ووفقاً للدراسة، فإن التضخم في الإمارات يبلغ 8.5 في المئة وقطر 7.2 في المئة والكويت 3.5 في المئة والبحرين 2.5 في المئة وسلطنة عمان 1.1 في المئة والمملكة العربية السعودية نصف في المئة.
المنامة - عباس سلمان
ذكر تقرير أن النمو السريع لاقتصادات دول الخليج العربية في السنوات القليلة الماضية ساعد على زيادة التضخم في أجزاء من المنطقة ولكن التضخم في المملكة العربية السعودية وعلى رغم الدخل الكبير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية كان هو الأقل في دول المنطقة في حين بلغ التضخم في البحرين 2.5 في المئة.
ونسب تقرير جلف تالنت (GulfTalent.com) إلى تقديرات رسمية أن التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأعلى بالمقارنة مع دول الخليج العربية الأخرى إذ بلغ 8.5 في المئة في حين كان في قطر 7.2 في المئة. وعملياً، فإن القاطنين تحدثوا عن زيادة في الأسعار أكبر بكثير من ذلك.
وأوضح مسح قامت به الشركة أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 83 في المئة في الدوحة و60 في المئة في دبي خلال العامين الماضيين وزادت أسعار بعض المشتقات النفطية في الإمارات بنسبة 30 في المئة. كما أن الخدمات الصحية والدراسة أصبح أكثر غلاء وأن الكويت شهدت كذلك ارتفاعاً في الأسعار.
غير أن المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج سارت في الاتجاه المغاير وعلى رغم النمو المتواصل وصعود مستويات الدخل فإن لديها مستوى تضخم منخفضاً وأن أسعار الإيجارات هي الآن نصف ما هي عليه في دبي والدوحة.
ووفقاً للدراسة، فإن التضخم في الإمارات يبلغ 8.5 في المئة وقطر 7.2 في المئة والكويت 3.5 في المئة والبحرين 2.5 في المئة وسلطنة عمان 1.1 في المئة والمملكة العربية السعودية نصف في المئة.
وشهدت دول مجلس التعاون الست نمواً اقتصادياً كبيراً معظمه بسبب تدفق رؤوس الأموال الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية في الأسواق الدولية وصلت إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد.
وفي الوقت نفسه، فإن المنطقة تشهد تغييراً في القطاعات إذ يتم فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في الوقت نفسه الذي تفتح قطاعات أخرى مثل الاستثمارات المصرفية والشركات الخاصة وأن كل هذه الأمور رفعت من الطلب ليس فقط على السلع الضرورية والخدمات ولكن أيضا للموهوبين والخبراء.
وقالت الدراسة: «أدى النمو الاقتصادي القوي والمنافسة للحصول على المواقف إلى ارتفاع مستوى الرواتب في المنطقة. ووفقاً لمسح قامت به GulfTalent.com عن اتجاهات التعويض فإن معدل الرواتب في دول الخليج ارتفع بنسبة سبعة في المئة في 2005 و7.9 في المئة في 2006».
وأضاف «سجلت قطر أعلى زيادة في الرواتب إذ بلغت 11.1 في المئة تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة 10.3 في المئة ثم الكويت 8 في المئة. أما المملكة العربية السعودية والبحرين فكانت الزيادة فيهما 6.5 في المئة في حين كانت في سلطنة عمان 5.6 في المئة.
كما يظهر المسح أن الأجانب يشكلون نحو 83 في المئة في قطر و80 في المئة في الإمارات و53 في المئة في الكويت و34 في المئة في البحرين و21 في المئة في السعودية و19 في المئة في سلطنة عمان.
أما بالنسبة إلى القوى العاملة في منطقة الخليج فإن 91 في المئة من العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة هم من الأجانب بينما نسبة العمال الأجانب تبلغ 89 في المئة في قطر و81 في المئة في الكويت و59 في المئة في البحرين و47 في المئة في السعودية و33 في المئة في سلطنة عمان.
ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في دول الخليج العربية مجتمعة معظمهم في السعودية التي لديها نحو سبعة ملايين أجنبي. كما يعمل في البحرين نحو 250 ألف أجنبي في البحرين معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.
ويظهر من الدراسة أن معدل الزيادة في الإيجارات في منطقة الخليج تتراوح بين 83 في المئة و21 في المئة في الفترة الواقعة بين شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2004 والعام 2006.
وبينت أن أكثر الزيادة والتي بلغت 83 في المئة كانت في قطر في حين بلغت 60 في المئة في دبي و29 في المئة في مسقط و27 في المئة في المنامة و24 في المئة في الكويت و21 في المئة في الرياض?
العدد 1572 - الإثنين 25 ديسمبر 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1427هـ
