نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس (الإثنين) عن مسئول رفيع بوزارة النفط قوله: إن إيران طرحت 17 امتيازاً نفطياً للتنقيب والتطوير في عطاء موعده النهائي 20 يونيو/ حزيران 2007.

وكان مدير عمليات التنقيب بشركة النفط الوطنية الإيرانية محمد محدث قد قال في سبتمبر/ أيلول: إن إيران تعتزم طرح 24 امتيازاً في عطاء دولي، لكنه عاد في أكتوبر/ تشرين الأول وأعلن استكمال تفاصيل 17 قطاعاً فقط من أصل 24. ونسبت الوكالة إلى محدث قوله: «الإعلان عن عطاء ترسية تلك القطاعات السبعة عشر سينشر في بعض الصحف من الغد... يمكن للأطراف المهتمة شراء كراسة الشروط من اليوم وحتى 13 يونيو 2007».

وأضاف محدث أن الموعد النهائي لتلقي العروض سيكون 20 يونيو 2007. وقدر الحد الأدنى لاستثمارات التنقيب في الامتيازات السبعة عشر بمبلغ 460 مليون يورو (608 ملايين دولار).

وقال إنه سيعقد منتدى يومي الأول والثاني من فبراير شباط في فيينا لشرح شروط العطاءات لشركات النفط الأجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن العطاء سيطرح في إطار عقود النفط الإيرانية المعدلة المعروفة باسم عقود التنقيب والتطوير. وعدلت إيران عقودها القياسية لتطوير الطاقة المعروفة بعقود إعادة الشراء في إطار عملية مراجعة تهدف إلى زيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب العازفين عن طرح عروض بسبب ارتفاع المخاطر الرأس مالية في الامتيازات. وبموجب عقود إعادة الشراء يكافأ الاستثمار في تطوير حقل بحصة من الإنتاج لفترة قصيرة قبل أن تعيد الدولة شراء الحقل. وتشكو الشركات الأجنبية عادة من أن فترة التعويض قصيرة جداً.

وقال محدث إن شركة النفط الوطنية الإيرانية خفضت ربحها المتوقع في العقود الجديدة إلى 20 في المئة من 30 في المئة حاليا وتم تمديد مؤشر التقييم التجاري للحقل النفط إلى 20 عاما من 15 عاما. وبغية زيادة جاذبية العقود قال محدث: إنه تم تخفيض تأمين دخول المزاد إلى 150 ألف يورو (198 ألف دولار) من 300 ألف دولار.

وسبق أن عارض البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون الانفتاح أمام الاستثمار الاجنبي في إيران رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وثاني أكبر بلد من حيث حجم الاحتياطيات بعد السعودية. وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو لفرض عقوبات على إيران بعد فشلها في إقناع الغرب أن برنامجها النووي لا يهدف إلا نتاج الطاقة لا أسلحة نووية.

وقال محللون: إن العقوبات قد تعرقل بصورة أكبر الاستثمار الأجنبي في إيران?